< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

عودة الجدل بشأن رواتب نواب البرلمان الجزائري بعد المطالبة بزيادتها

الجزائر ـ «القدس العربي»: عاد الجدل في الجزائر بخصوص رواتب نواب البرلمان والتي تسمى في القانون بـ «تعويضات» يحصل عليها أعضاء البرلمان كتعويض على تفرغهم للعمل البرلماني، خاصة بعد ارتفاع أصوات داخل البرلمان مطالبة بزيادات في هذه الرواتب، وهو ما اعتبر (حتى من بعض النواب) إهانة لأغلبية فئات الشعب التي تعاني الحرمان.
مرة أخرى تتحول رواتب أو تعويضات النواب المالية إلى مادة دسمة لإشعال الجدل على صفحات الجرائد وفي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى تحت قبة البرلمان، خاصة وأن وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها أن نواب البرلمان يحضرون لمشروع قانون لزيادة رواتبهم والمطالبة بجوازات سفر دبلوماسية على غرار الوزراء وكبار المسؤولين.
ويبرر أصحاب هذا المطلب بأن راتب النائب غير كاف للوفاء بكل الالتزامات، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج العاصمة، مع أن النائب يتقاضى اكثر من 2700 دولار شهريا، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط الأجور بالنسبة للجزائريين 180 دولار، ويؤكدون على أن نواب البرلمان هم الذين يمارسون الرقابة على الحكومة، لذا وجب أن يكون وضعهم المالي أفضل أو يتساوى مع الوزراء، ونفس الشيء بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية ما دام النواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
ويعتبر نواب من المعارضة أن النواب يتقاضون رواتب كبيرة مقارنة بعموم الموظفين، وأنهم يمكنهم أن يطالبوا بزيادات أو حتى بجوازات سفر دبلوماسية لما يمارسون العمل النيابي الحقيقي، ولما يراقبون عمل الحكومة فعليا.
من جانبهم تبرأ نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية من هذا المطلب، مؤكدين على أنهم لم يطالبوا بزيادات في رواتبهم، وانهم لا يريدون أية امتيازات من أي نوع، ولم يوقعوا على أي شيء بهذا الخصوص.
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب شافع بوعيش أن نواب الحزب مجند من أجل إنجاح ندوة الوفاق الوطني التي تدعو إليها جبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى أن هناك خلطا مقصودا، من أجل إظهار كل النواب في صورة الباحثين عن الامتيازات المادية والمالية، لتحويل الأنظار عن القضايا المهمة والتي يجب أن ينشغل بها الرأي العام.
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها رواتب النواب جدلا، فقد عرفت رواتبهم زيادات قدرت بالضعف تقريبا سنة 2008، والتي اعتبرت آنذاك مكافأة لاعضاء البرلمان بغرفتيه لموافقتهم بالأغلبية الساحقة على التعديل الدستوري الذي سمح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، على اعتبار أن الدستور في طبعته السابقة كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين، وجاء هذا التعديل لإلغاء المادة المانعة، وترك باب الترشح مفتوحا مثنى وثلاثا وأربعا!

كمال زايت