< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

ألمانيا: تحقيقات مع 300 شخص للاشتباه بصلتهم بـ«داعش»

برلين ـ «القدس العربي»: أكد وزير العدل الألماني هايكو ماس لصحيفة دي فيلت الالمانية أمس الاحد أنه يتم إجراء تحقيقات حاليا في ألمانيا مع نحو 300 شخص يشتبه أنهم يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وبالرغم من العدد الكبير في التحقيقات التي تتابعها الوزارة، الا أن ماس أعرب عن رفضه لإدخال تشديدات قانونية أخرى على القانون الجنائي لمكافحة الإرهاب وقال بأن:
«قانوننا الجنائي لمكافحة الإرهاب يظل ساريا، ويمكن ملاحقة من يدعم الإرهاب وفقا لهذا القانون، «وأضاف وزير العدل أن المكتب الألماني للبحث الجنائي يجري تحقيقات منذ بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري ضد أشخاص يشتبه أنهم يساعدون في تجهيزات لوجستية لداعش لمساعدتها على القيام بعمليات داخل وخارج المانيا.
ووفقا للمكتب الألماني للبحث الجنائي، فإن إجمالي عدد قضايا التحقيق حاليا تبلغ نحو 420 قضية، وبأن هنالك 650 متهما من أصول إسلامية في قضايا تتعلق بالارهاب. وكان وزير الداخلية الالماني «توماس دو ميزيير» قد كشف في وقت سابق في مقابلة مع شبكة فونيكس الاخبارية أن حوالى 550 المانيا توجهوا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، اي ما يفوق العدد المقدر حتى الآن، وقال الوزير: «بأن التقديرات الاخيرة المتوافرة تفيد ان العدد قد ازداد ليصل الى 550 شخصا حتى الان .وأنه بالمقارنة بالمقارنة مع السنوات الاخيرة، يعتبر هذا الازدياد كبيرا وخطيرا ، موضحا انه اذا كان الرجال يشكلون اكثرية الذين توجهوا الى تلك المناطق، فان بعض النساء توجهن اليها ايضا».
من جهة أخرى ذكرت مجلة دير شبيجل الالمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم اجراء تغييرات في قوانينها الخاصة بالاجانب لتعمل على تسهيل الهجرة اليها وذلك لحاملي الشهادات غير المعترف بها في ألمانيا وهو ما يقصد بها من خارج دول الاتحاد الاوروبي.
ووفقا للتقارير الصحافية فإنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب البقاء في ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة في حال تمكنهم من معادلة شهاداتهم.
ولم تذكر المجلة ان كانت التخصصات العلمية مفتوحة أم مقيدة بتخصص جامعي معين أو درجة جامعية معينة.
وتستند المجلة الألمانية في ذلك إلى مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم من أجل تعديل حق الإقامة في ألمانيا. ويتم التصويت النهائي على هذا القانون في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية.
وبالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات في المستقبل لفحص الحواسب الآلية أو وسائط التخزين الخاصة بهم ـ إذا لزم الأمر ـ من أجل التحقق من هويتهم الحقيقية.

علاء جمعة