< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

الأردن والعودة لرسالة سياسية قوية: استئناف تنفيذ عقوبات «الإعدام» العالقة منذ عام 2006 رداً على العنف الاجتماعي

عمان ـ «القدس العربي» لم تحدد وزارة الداخلية الأردنية التي تصدر أحكام الإعدام بإسم وزيرها في العادة هوية الأشخاص الذين تم على نحو مفاجئ تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجن سواقة الصحراوي جنوب العاصمة عمان.
الرسالة أقوى بكثير في جانبها الحقوقي والقانوني ومن الواضح أنها «سياسية» بامتياز وبالمقام الأول بعد التوسع الغامض في مظاهر هيبة الدولة وجرائم العنف الاجتماعي الجنائية التي أثارت الكثير من القلق في أوساط المجتمع.
تنفيذ عقوبات الإعدام معلق منذ عام 2006 في إطار تفاهمات مع منظمات حقوقية دولية ووطنية تعارض عقوبة الإعدام ومنذ ذلك العام لم تنفذ أي عقوبة إعدام بحق أي من المجرمين وامتنع الملك عبدالله الثاني عن توشيح تنفيذ أي منها.
سر الاستغراب والصدمة في الأوساط الحقوقية يتعلق بعدم وجود شروحات ملازمة لهذا القرار خارج سياق الكلام الكلاسيكي عن الالتزام بمضمون القانون وتنفيذ الحكم بحق 11 مجرما جنائيا ارتكبوا جرائم بشعة وبعد اكتساب العقوبات بحقهم لصفتها القطعية.
الذين نفذت بحقهم عقوبات الإعدام هم مجرمون تسبب تعليق تنفيذ إعدامهم حتى الآن باحتقانات مناطقية وعشائرية وارتكبوا جرائم بشعة هزت الرأي العام ومتهمون بجرائم ارتكبت بدم بارد حيث درست هذه الجرائم وتحمس رئيس الوزراء عبدالله النسور لمقترحات وزير الداخلية حسين المجالي في هذا السياق.
الرأي العام كان قد عبر بأكثر من صورة عن صدمته من بعض الجرائم الشهيرة في السياق مثل قتل فتاة فجر أحد الأيام من قبل شاب رفض أهلها تزويجها له وتقطيع أمعائها إضافة لقتل فتاة من قبل شاب رفض والده شخصيا خطبتها بعد قتل مهندس برصاصة في الرأس أطلقها زميل له بسبب خلاف في العمل.
سبق أن أحرقت بيوت وحصلت مشاجرات وإطلاق نار بين عائلات وعشائر بسبب «فورة الدم» الناتجة عن جرائم من هذا النوع خوصا تلك المرتبطة بمكونات اجتماعية طائفية أو عرقية في بعض الأحيان، كما قال مصدر مسؤول تحدث عن العودة بقوة لحكم القانون ولردع العنف الاجتماعي بعد فترة «تساهل» لم تكن مبررة برأي كثير من المسؤولين.
ورغم ان السلطات اعلنت تنفيذ الإعدام فعليا بحق 11 مجرما جنائيا إلا ان الطابع السياسي للقرار الذي اتخذ بهدوء وصمت يثير نقاشا على أكثر من مستوى خصوصا ان الشارع وفي العديد من الأوقات طالب فعلا باستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد انتشار جرائم بشعة بدم بارد.
سبق أن تلقى القصر الملكي عشرات العرائض الإجتماعية والعشائرية التي تطالب بالقصاص وتنفيذ عقوبة الإعدام وسبق ان حصلت مشاكل مباشرة بين العشائر والمناطق بسبب الإمتناع عن تنفيذ هذه العقوبة ومن المرجح أن الحكومة تريد أن تحسم الجدل حول هذا الموضوع.
الإيحاء الأهم أن استئناف تنفيذ عقوبات الاعدام ينهي بتأييد شعبي واسع في الواقع المجاملات لمنظمات دولية وإقليمية ضد هذه العقوبة ويعالج رسائل شعبية كانت ترد للملك وتطالبه بالتدخل لتنفيذ نص القصاص القانوني خصوصا في قضايا القتل التي انتهت بمشاجرات أو إحتقانات اجتماعية.
والأكثر أهمية ان السلطات تظهر انها لم تعد حريصة على تجميد هذه العقوبة القاسية مما قد يفيد حتى في القضايا ذات الطابع السياسي خصوصا تلك المعنية بإطار تهمة «الإرهاب» والتنظيمات المتشددة التي يمكنها أن تسعى لموطئ قدم في الأردن.
الانطباع مقدما بأن اسئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يسبق مرحلة ترمم فيها الدولة الأردنية بكافة أجهزتها مظاهر الخلل والاسترخاء التي حصلت تحت ضغط الربيع العربي وهي خطوات تتهيأ لمرحلة سياسية صعبة واشتباكية على المستوى الإقليمي والدولي.
كثيرون يؤيدون القرار في المستوى النخبوي والشعبي بطبيعة الحال وقليلون يعارضونه لكن في الآونة الأخيرة تكاثرت المطالب الشعبية في وقف تجميد عقوبة الإعدام فيما يبدو بأن الاستدراك في هذا المجال خطوة أساسية مرسومة على اعتبارات سياسية.

من بسام البدارين: