< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

“الشعبية” و”الديمقراطية” تطالبان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

9

غزة ـ من مصطفى حبوش ـ طالبت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بإعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتمكن من أداء وظائفها ولمواجهة العوائق والأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجبهتان، في بيان صحفي عقب اجتماع لهما في مدينة غزة، اليوم الاثنين،: “لمواجهة العوائق التي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية وإعادة تنظيم المعابر وحل قضايا الموظفين نطالب بإعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة بما يمكنها من أداء مهامها ووظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في قطاع غزة”.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة “حماس″، لـ”حكومة ظل”، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وشدد البيان على ضرورة إعادة تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة لاستكمال بحث الملفات العالقة.

وطالب بمعالجة أزمة الكهرباء نظرا لتأثيراتها البالغة الضرر على حياة الفلسطينيين في غزة، داعية حكومة التوافق وسلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء إلى العمل بشكل عاجل على معالجة هذه الأزمة.

ويعاني قطاع غزة منذ 7 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.

ويعيش سكان القطاع، وفق جدول توزيع يومي بواقع 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي و8 ساعات قطع.

ومنذ نحو أسبوع وبفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، جراء نفاد السولار الصناعي اللازم لتشغيلها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن زيادة عدد ساعات قطع التيار، ليصل إلى 20 ساعة يوميا، في وقت لا تتجاوز ساعات الوصل (4 ساعات) في اليوم.

وتتسبب الوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون في إنارة منازلهم خلال فترة انقطاع الكهرباء بالعديد من الحرائق و”المآسي” الإنسانية، التي كان آخرها مقتل طفلين بعد احتراق منزلهم بسبب شمعة، يوم السبت الماضي.

ودعا البيان إلى فتح حوار فلسطيني مصري لوضع الأسس الضرورية لضمان مصالح الطرفين معاً، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، وتطوير وظيفته.

وطالب بالشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب وقرار السلم.

وفي سياق آخر، رحب البيان بتوقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، داعيا إلى البدء بشكل فوري بإجراءات محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوم الأربعاء الماضي، وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 20 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما يعني طلب انضمام لهذه المحكمة.

وجاءت خطوة الرئيس الفلسطيني بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017.

وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح مشروع القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي: فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.

وكان يلزم موافقة 9 أعضاء (من أصل 15) وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية، لتمرير مشروع القرار.

ودعا إلى الرد على منع الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والمقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية.

وكانت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية نقلت، أمس، عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، القلول إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.

وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس عباس، على الانضمام لعشرين منظمة دولية ، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.(الاناضول)