< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

الأردن يقترض 8.69 مليار دولار في عام 2015

عمان – الأناضول: قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب يوسف القرنة، في تصريح خاص ان بلاده ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد اقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد .
وأضاف القرنة أن غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية وخاصة البنوك، وبما قيمته 6.34 مليار دولار والباقي من مؤسسات مالية دولية وطرح اصدارات جديدة من سندات «اليورو بوند»  بكفالة الولايات المتحدة.
وقال النائب القرنة ان ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من الداخل له العديد من المضار السلبية من حيث منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية .
واشار إلى ان الحكومة بهذه الطريقة ستستبدل دينا بدين، حيث تلجأ للاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان وزير المالية الاردني أميه طوقان قد قال الأسبوع الماضي ان صافي الدين العام في نهاية أكتوبر تشرين أول 2014 ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1.93 مليار دولار أو ما نسـبته 7.2٪ ليصل إلى حوالي 28.8 مليار دولار، أو ما نسبته 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل بلوغه حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 80.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.
 ووفقا لبيانات رسمية يتضمن صافي الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة، والذي يقارب 5.13 مليار دولار، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض لشركة قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 62.4٪ إلى حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2015، قال النائب القرنة ان اللجنة النيابية استأنفت مناقشة بنودها بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة على اساس استخدام الوفر المتوقع تحققه بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا لتخفيض عجز الموازنة (بعد القروض والمساعدات) المقدر ان يبلغ 970.08 مليون دولار لهذا العام.
وكانت اللجنة النيابية علقت مناقشة الموازنة لان الحكومة افترضت ان يبلغ سعر برميل النفط خلال العام الحالي 100 دولار للبرميل بينما الأسعار تراجعت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ومرشحة لمزيد من الانخفاض.
وقد تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة 2014 والبالغ  11.42 مليار دولار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لسنة 2015 إلى اقل من 987 مليون دولار أو ما نسبته 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع طوقان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.0٪ لسنة 2015، و4.5٪ لكل من 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7.7٪ لسنة 2015 و7.8٪ و7.5٪ لسنتي 2016 و2017 على التوالي.
كما توقع أن تبلغ الإيرادات المحلية لبلاده فـــي عام 2015 حوالي 8.85 مليار دولار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لسنة 2014 بنحو 9.0٪. وقدرت المنح الخارجية لسنة 2015 بنحو 1.59 مليار دولار، كما قدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليار دولا والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار.
على صعيد آخر توقع عادل شركس، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك (سندات إسلامية) خلال شهر فبراير/شباط المقبل بقيمة تتراوح  بين 564 إلى 705 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لسنة 2015 وكذلك تغطية العجز المالي.
وأضاف شركس في تصريحات صحافية أمس الأحد أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 أشهر، بزيادة نسبتها  18.6٪ عن مستواها في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية في العاصمة الأردنية عمان بعنوان «الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية» والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ان إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات (الشركات) الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.
وقدر نائب محافظ المركزي الأردني العجز المالي المجمع المتوقع لموازنة الحكومة، بالاضافة إلي  العجز في موازنة المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة لهذا العام بحوالي 2.38 مليار دولار، تمثل 6.1٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضاف شركس أن تمويل الفجوة التمويلية من خلال الصكوك سيحقق الفائدة للطرفين وهما الحكومة وللبنوك الإسلامية العاملة في الأردن، والتي لديها فائض سيولة يقدر بحوالي 1.9 مليار دولار ولديها أدوات مالية متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وقال ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، العياشي فداد، خلال الدورة التدريبية ان الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ونمت نموا مضطردا، وصلت معه أصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 1.72 تريليون دولار في نهاية عام 2013، وهي مرشحة للارتفاع إلى 2 تريليون دولار في العام الحالي.
وتوقع فداد أن يزيد حجم إصدارات الصكوك عالميا في العام الحالي بعد أن سجلت نموا بلغ 8.2٪ في النصف الأول من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 66.2 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع حجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا والاعباء الناتجة عن ايواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.

تطبيق رفع تعريفة أسعار الكهرباء

قال مصدر حكومي مطلع على أعمال قطاع الكهرباء في الأردن ان الحكومة بدأت منذ الخميس الماضي تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء المباعة لمختلف القطاعات وبنسبة تراوحت بين 5٪ و15٪.
وأضاف المصدر أن الحكومة استثنت القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كليو واط ساعة شهريا من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد عن هذا الحد بنسبة 7.5٪، وذلك لشريحة الاستهلاك من 751 إلى 1000 كليو واط شهريا وبنسبة 5٪ للاستهلاك فوق 1000 كيلواط ساعة شهريا.
واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن أعلى نسبة زيادة على أسعار الكهرباء كانت لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه وبواقع 15٪، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات بنسبة 5٪.
وقد تم استثناء القطاع الزراعي من زيادة تعريفة الكهرباء لهذا العام لكن مع زيادة التعريفة على عمليات ضخ المياه وبنسبة 15٪.
وكان وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردني، غالب معابرة، قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتم الاستمرار برفع الأسعار وبنفس النسب وذلك حتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
واشار إلى انه ورغم انخفاض أسعار النفط العالمية الا ان خسائر الدولة بسبب الكهرباء قد تجاوتز الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة والمقدر بحوالي 564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار.
وقال معابرة ان الخسائر التراكمية للدولة بسبب الكهرباء بلغت العام الماضي حوالي 7.33 مليار دولار.
وقد تفاقمت خسائر الاردن بعد انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، وتعرض الخط الناقل للغاز للتفجير لاكثر من 18 مرة إلى ان توقف ضخ الغاز من خلاله نهائيا منذ يوليو/تموز 2013.
وقد قوبل قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام المقبل باعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني الذي اعتبر القرار اجحافا بحق القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ أنه سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.