< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

عباس يريد أن يعرف لماذا صوتت دول ضد المشروع في مجلس الأمن وحماد ينفي تقديم ليفني أي مقترحات للرئيس متفق عليها مع الأمريكيين

رام الله ـ «القدس العربي»: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليماته إلى وزير الخارجية رياض المالكي والسفراء وممثلي دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، لتوضيح أسباب اتخاذ هذا الموقف.
 وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كُلف هو الآخر بلقاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا، واستراليا، للاستفسار عن أسباب الموقف الذي اتخذته بلدانهم في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ والأسس التي أجمع العالم بأسره عليها لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
من جهتها، أعربت الرئاسة عن الشكر والتقدير للدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار، وأكدت مواصلة المساعي السياسية والدبلوماسية من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المبادئ والأسس نفسها التي تقود إلى حل عادل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة.
يأتي ذلك في وقت استغرب فيه نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني ما يُسمع بين وقت وآخر من مسؤولين إسرائيليين، في ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وكان آخره ما أدلت به تسيبي ليفني لصحافي أجنبي، أنها قدمت للرئيس محمود عباس اقتراحات كان متفقا عليها مع الولايات المتحدة وأن الرئيس عباس لم يرد على تلك المقترحات، ما أدى إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها.
وأضاف «نتمنى من ليفني أن تعلن ما هي تلك المقترحات التي نؤكد أن الرئيس عباس لم يتلق مثلها، ونود التذكير هنا أن رفض حكومة بنيامين نتنياهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو مع استمرار الاستيطان كانا السبب المعطل لعملية السلام التي قادها الوزير جون كيري».
واعتبر حماد أن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات سابقة لليفني حملت فيها نتنياهو مسؤولية تعطيل عملية السلام وإفشال دورها الشخصي، كما أنها تناقض الحقيقة ولا تخدم سوى القوى الأكثر تطرفا في إسرائيل التي تدعي أن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية فشل عملية السلام وهو أمر مغاير تماما للحقيقة.
 بدوره قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات الرئيس محمود عباس وتقف خلفه وتعمل بتوجيهاته، وعلى كل الجهات دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس في تثبيت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.
 وأضاف رئيس الوزراء «إننا ندعم أهلنا في قطاع غزة، ونقف إلى جانبهم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وعلى الجهات كافة في غزة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وتسليم المعابر، وسنستمع في مجلس الوزراء إلى تقرير الوزراء بخصوص زيارتهم إلى قطاع غزة، وإطلاعهم على تطورات إعادة الإعمار وشؤون وزاراتهم عن كثب».
 أما في قضية رواتب الموظفين العموميين فقال: «الإسرائيليون يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية، ولم يبلغونا بقرار حجز اموال المقاصة من عدمه حتى الان، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل ان لا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أدى صلاة الجمعة في مسجد النصر في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقام بجولة تفقدية في المدينة والتقى خلالها عدداً من المواطنين وتحدث إليهم.
إلى ذلك أبلغت الحكومة الإسرائيلية، نظيرتها الفرنسية «خيبة أملها» من تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار الفلسطيني- العربي في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية للشؤون الأوروبية، أفيف شير أون، أمس مع السفير الفرنسي لدى إسرائيل باتريك ميزونيف، ونقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن «أفيف شير أون أعرب للسفير الفرنسي عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من موقف فرنسا الداعم لمشروع القرار الفلسطيني لدى التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي».
وأضافت الإذاعة أن « شير أون أكد للسفير الفرنسي على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً في عمليات السلام مع الفلسطينيين يمر عبر المفاوضات المباشرة وليس من خلال الإجراءات الأحادية». ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تسمها، أن «السفير الفرنسي قدّم شرحا لموقف بلاده، وأن بلاده أرادت بذلك حث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى مسار التفاوض المباشر».
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن «السفير الفرنسي أشار إلى أن بلاده كانت لها بعض التحفظات على صيغة مشروع القرار الفلسطيني مما جعلها تسعى لطرح مشروع قرار بديل على مجلس الأمن».

فادي أبو سعدى