< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإغلاق معبر رفح

القاهرة ـ الأناضول : قضت محكمة مصرية امس الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني بشكل نهائي من الجانب المصري، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وكان المحامي ناصر حسن، أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس البلاد (عبد الفتاح السيسي) ورئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) ووزير الداخلية (محمد إبراهيم) ووزير الخارجية (سامح شكري)، بإغلاق معبر رفح الحدودي نهائيا من ناحية الجانب المصري، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك.
واستند المدعي في دعواه إلى أنه بعد عمليات استهداف الجيش والشرطة منطقة في سيناء (شمال شرقي البلاد)، واتهام حركة «حماس» بـ»الضلوع» في تلك الهجمات، وفق عريضة الدعوى، وجب على السلطات المصرية إغلاق المعبر نهائيا.
في الوقت نفسه، حددت ذات المحكمة، جلسة 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، «منظمة إرهابية».
واتهم مقدم الدعوى كتائب القسام بـ»التورط في العمليات الإرهابية» داخل البلاد مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر، وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».
وقالت الدعوى إن «آخر العمليات التي قامت بها الكتائب هو الهجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس» الذي وقع في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 31 عسكريا، وإصابة آخرين».
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
واستضافت القاهرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس/ آب، إلى اتفاق أوقف حربا دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 قتيلا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.
وفي 16 أبريل/ نيسان الماضي، قضت ذات المحكمة، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ»حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر» واعتبار إسرائيل «دولة إرهابية».
ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، في مناطق في شمال سيناء، (شمال شرقي البلاد). وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري.
وفي إجراء تبع الهجوم ذاته، بدأ الجيش المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر قبل ان تزيدها إلى 1000 متر، بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، قبل أن يقرر منذ أيام زيادتها إلى ألف متر، مبررا ذلك بـ»وقف تسلل الإرهابيين» إلى البلاد.