< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

الحكومة الليبية تبحث خططا بديلة لتغطية العجز في موازنة 2015

البيضاء (ليبيا) ـ أ ف ب: بحثت الحكومة الليبية المؤقتة مساء أمس الأول مشروع موازنة العام 2015، وركزت خصوصا على سبل تفادي العجز الناتج من انخفاض اسعار النفط، ووافقت على فتح قطاع الاتصالات امام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
 وكان العجز في موازنة 2014 ناهز الخمسين في المئة بسبب تدني عائدات النفط واغلاق موانىء التصدير لأشهر جراء الاضطرابات الأمنية.
وقالت الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي عبر موقعها الرسمي انها «استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، (…) وكانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات، حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت».
 لكنها استدركت بالقول أنها «عَدَلَت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة تجاوزت الاربعين في المئة،الأمر الذي سيزيد العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها (ميليشيات) ما يسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس ومؤخرا الهجمات التي قامت بها على الموانئ النفطية». وأضافت ان «الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز».
 وبعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ اجراءات تقشفية ومحاربة الفساد، وافقت الحكومة «على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة، وطلبت من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبد الرحمن الأحيرش، إعداد مقترح بهذا الخصوص من خلال الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التي يرأسها الوزير السابق أسامة سيالة».
 واعتبر وزير الاقتصاد والصناعة، منير علي عصر، انه «يمكن الاستفادة من هذا المقترح في الحصول على رسوم التراخيص والحصول على ضرائب غير مباشرة، وتشغيل العمالة الوطنية، وتحسين خدمات الإتصالات والتقنية التي أصبح مستواها متدنيا في معظم مناطق ليبيا في الفترة الأخيرة».
وتحتكر الشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التابعة للحكومة مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى شبكة الاتصات الدولية التي تعد المزود الوحيد لخدمة الانترنت.
 وكان البنك المركزي الليبي اعلن مطلع كانون الاول/ديسمبر ان «اجمالي الايرادات المحققة بين كانون الثاني/يناير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بلغ 14.8 مليار دولار فقط، في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 29.6 مليار دولار، اي ان العجز يساوي 14.8 مليارا او خمسين في المئة من الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري».
 وحذر البنك من «تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي»، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العائدات النفطية التي تشكل 96 في المئة من ايرادات البلاد.