< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

البنك العربي يطلب من محكمة أمريكية منع آلاف الدعاوى التي تتهمه بتمويل الإرهاب

نيويورك – رويترز: طلب البنك العربي، الذي اعتبرته محكمة مدنية أمريكية مسؤولا عن الدعم المادي لحماس، من محكمة استئناف أمس الأول منع آلاف المواطنين غير الأمريكيين من رفع دعاوى مماثلة تتهم البنك بأنه قام بتمويل الإرهاب.
وطلب محام عن البنك، الذي مقره الأردن، من محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في نيويورك إقرار رد محكمة أقل درجة في العام الماضي لدعاوى قضائية تقدم بها ضحايا أجانب لهجمات منسوبة إلى حماس في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية.
وقال كيفن وولش، محامي البنك العربي، انه لا يمكن مقاضاة الشركات بمقتضى قانون المسؤولية عن التقصير بالنسبة للأجانب. وأضاف أن نشاط فرع البنك في نيويورك الخاص بالتعاملات المالية ليس كافيا للتغلب على رأي قانوني يرى عدم تطبيق القانون على تعاملات الأجانب.
وأضاف في الجلسة «ليس من المحتمل على الإطلاق أن النشاط التلقائي والخاص بالوقائع والذي يتم بشكل آلي ولم يتصل به إنسان يمكن أن يصل إلى مستوى ارتكاب انتهاك يزهق الأرواح.»
ولكن مايكل إلسنر، محامي الادعاء، قال ان التعاملات المالية للبنك المرتبطة بالمزاعم الأخرى كافية للسماح بتحريك الدعاوى. وأضاف «الدولارات لعبت دورا مهما حيث قدمت شرعية لحماس.»
وفي سبتمبر/أيلول وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين البنك العربي مسؤولا في إطار ما وصفه محامون بأنه أول قضية مدنية خاصة بتمويل الإرهاب تصل إلى المحكمة في الولايات المتحدة.
وشمل الحكم 310 أمريكيين اقاموا دعاوى قضائية في إطار قانون محاربة الإرهاب. ونظرت محكمة الاستئناف الاتحادية قضية أمس الأول رفعها 5778 مواطنا أجنبيا.
وأقيمت الدعاوى بين عامي 2004 و2010 وتتهم البنك العربي بتمويل الإرهاب من خلال تقديم خدمات لحركتي حماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى، وغيرها من الفصائل التي نفذت هجمات أدت إلى وقوع إصابات.
ورفض برايان كوجان، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في أغسطس/آب 2013، دعاوى اتهمت البنك العربي بانتهاك قانون آخر كثيرا ما يستخدم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ورأى كوجان أنه ليس بمقدور المدعين إقامة دعاوى على مؤسسات بموجب ذلك القانون. وقال البنك العربي إن الحكم رد 90 في المئة من المزاعم التي واجهها.
وعلى صعيد منفصل ينتظر البنك العربي قرارا يصدره كوجان بشأن كيفية وموعد المحاكمة عن الأضرار في قضايا الأمريكيين، وما إذا كان بمقدور البنك استئناف الحكم بالمسؤولية في تلك الأثناء.