< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

خبراء يتوقعون نمو اقتصاد تونس 3.5 ٪ في 2015

تونس – الأناضول: توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي في عام 2015 نحو 3.5٪ وذلك مقارنة بنمو 2.3٪ في 2014، مدعوما بنشاط قوى في القطاع الزراعي.
والمعدل المتوقع هو أدنى من توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الإقتصاد التونسي، وهو 4٪، والتي أعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي. 
وقال التقرير، الصادر عن المؤسسة البريطانية التي تقوم بتغطية اقتصاديات نحو 200 دولة، والذى تم الإطّلاع عليه أمس الأربعاء ان زيادة النشاط الزراعي في البلاد يدعم النمو الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ نمو قطاع الزراعة 2٪ في عام 2014 بعد انخفاض 4.1٪ في عام 2013 .
ويساهم قطاع الزاعة بنحو 8.7٪ فى الناتج الإجمإلى المحلى لتونس، فى حين يساهم القطاع الصناعى بنحو 29.4٪ ، والخدمات بنحو 61.9٪ وفقا لبيانات البنك الدولى عن عام 2013.
وأضاف التقرير انه «خلافا لبعص البلدان في المنطقة فإن عملية الانتقال السياسي فى تونس مستمرة بشكل سلس للغاية مما يدعم آفاق النمو الاقتصادي للبلاد».
وأشار كاتبو التقرير إلى أنه رغم ذلك فإن هناك بعض المعوقات التي تواجه نمو الاقتصاد التونسي، من بينها بطء التعافي في أوروبا، والتي تستحوذ على 75٪ من الصادرات السلعية التونسية، هذا فضلا عن أن السياحة التونسية تعتمد بشكل كبير على السائحين الأوروبيين، متوقعين أن يواجه القطاعين تحديات لمواصلة النمو.
ونوه التقرير إلى أن السياحة هي ثاني أكبر قطاع من حيث عدد العمالة في تونس بعد القطاع الزراعي، كما أنها مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن من بين المعوقات التي يواجهها النمو في تونس اتساع عجز الموازنة الذي وصل إلى 8٪ من الناتج الإجمالي المحلى في 2014 وفقا لتقديرات رسمية وذلك مقارنة بـ 5٪ في عام 2013.
وأضاف أن الدائنين الدوليين يحاولون الضغط على الحكومة التونسية من أجل إجراء تخفيضات في الميزانية، إلا أن الحكومة لديها تخوفات من حدوث المزيد من الاضطرابات إذا أقدمت على هذه الخطوة بشكل سريع، وذلك بالرغم من فرضها بعض الضرائب الجديدة.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدل البطالة في تونس، ووصوله إلى أكثر من 15٪ في عام 2013، وذلك برغم انخفاضه من 19٪ في عام 2011، يؤدى إلى استمرار التوترات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الانتعاش البطيء في قطاعي الصناعة والسياحة سوف يقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الثورة التونسية التي اندلعت في عام 2011 كان أحد أسبابها الرئيسية قلة فرص العمل، وخاصة للشباب، الذين وصل معدل البطالة بينهم إلى 30 ٪، مشيرا إلى ان التقدم الحاصل في هذا المجال بتونس  مازال هامشيا.
وعن توقعات النمو في السنوات القادمة، قال التقرير ان اقتصاد تونس سينمو بمعدلات تتراوح ما بين 4.5 إلى 5٪ في الفترة ما بين عامي 2016 إلى 2018.
وتوقع التقرير ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية لتونس إلى 17.2 مليار دولار في 2015، وذلك مقارنة بـ 16.7 مليار دولار فى 2014، وكذلك ارتفاع الصادرات الخدمية من 5.1 مليار دولار فى 2014 إلى 5.5 مليار دولار فى 2015 .
كما أشار التقرير إلى أن واردات البلاد من السلع سترتفع في 2015 إلى 24.5 مليار دولار، وذلك من 23.6 مليار دولار في عام 2014.
وقال التقرير إنه يتوقع تراجع متوسط سعر صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي في 2015، ليصل سعر الدولار إلى 1.83 دينار تونسي، وذلك مقارنة بمتوسط سعره في عام 2014 حيث يبلغ 1.70 دينار تونسي.
وذكر التقرير ان إجمالي الدين الخارجي للبلاد سيرتفع إلى 31.7 مليار دولار فى 2015، وذلك من 28.8 مليار دولار في 2014.