< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

القاهرة: استنفار لمواجهة مظاهرات اسلامية وتحذيرات من «يوم دموي»

القاهرة – «القدس العربي»: شهدت القاهرة مساء أمس استنفارا أمنيا واسعا تحسبا لاندلاع مظاهرات واسعة اليوم، استجابة لدعوة من «الجبهة السلفية» إلى «انتفاضة للشباب المسلم».
وانتشرت قوات للجيش والأمن المركزي في العديد من الميادين وحول المنشأت الحيوية في مختلف أنحاء البلاد، فيما حذر مراقبون من احتمال اندلاع مواجهات عنيفة و»يوم دموي».
ومن جهته دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان «الله أكبر.. إيد (يد) واحدة»، ينطلق اليوم الجمعة بمليونية تنادي بالوحدة، تزامنا مع مظاهرات ما يسمى بـ «الثورة الإسلامية»، وتستكمل السبت، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأشار تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الخميس، الى أنه في الوقت الذي يصعب فيه توقع عدد وحجم الاحتجاجات التي ستخرج إلى الشوارع اليوم، فإن ذلك من المحتمل أن يشعل فتيل مواجهات خطيرة بين شباب الإسلاميين وقوات الأمن، حيث أن الطرفين يعتبران صراعهما وجوديا.
وتابع «وبالفعل، فإن منظمي التظاهرات يشيرون إلى أن تلك الانتفاضة هي معركة من أجل الهوية ويسعون صراحة للإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي».
إلى ذلك قال مكتب محاماة بريطاني يتولى قضايا جماعة الإخوان المسلمين، أمس الخميس، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت حكما، يقضي بأنه «لا حصانة للمسؤولين المصريين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية».
وقال مكتب (ITN Solicitors) في بيان إن «قرار المحكمة البريطانية العليا يفيد بعدم وجود حصانة للمسؤولين المصريين، في حال تواجدهم على الأراضي البريطانية، تمنع توقيفهم وإخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، تتضمن التعذيب، بالرغم من شغلهم مناصب رفيعة بالحكومة».
وأضاف مكتب المحاماة، ومقره لندن، أن «القرار يفصل في شكوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، على لسان فريق قانوني دولي نيابة عن الحزب، للمطالبة بعدم جعل الحصانة مانعا أمام توقيف مسؤولين مصريين».
وفي 28 فبراير/ شباط 2014، أعدّ الحزب مذكرة بأسماء مسؤولين مصريين، من بينهم وزراء وقيادات بالجيش والأجهزة الأمنية، في «جرائم ضد الإنسانية تتضمن التعذيب والتورط في مقتل الآلاف من المتظاهرين العزل في ميدان رابعة (العدوية، شرقي القاهرة)»، حسب البيان.
ويتكون الفريق القانوني الدولي، الذي أوكله حزب الحرية والعدالة، من اللورد كين ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السابق، وعدد من المحامين الدوليين، منهم رودني ديكسون، الخبير القانوني بالمحكمة الجنائية الدولية، والطيب علي، المحامي البريطاني، و رافي نايك، المحامي الدولي.
وقال الطيب علي لـ»الأناضول» إن «قرار المحكمة، نهائي، لأنه جاء بعد جولات قانونية، ليفصل في تفسير نص قانوني، بين مؤسستين بريطانيتين هما النيابة العامة، والهيئة الدستورية العليا، بشأن مسألة الحصانة التي قد تمنع إخضاع المسؤولين المصريين للتحقيقات»، مضيفاً أن القرار أوضح بشكل نهائي أن «الحصانة لا تمنع التحقيقات مع أعضاء الحكومة المصرية أو تعرضهم للتوقيف المستقبلي».
وبشأن ما إذا كان يمكن للسلطات المصرية الاعتراض على هذا القرار، قال الطيب إن «مصر ليس لديها ما تقوم به في هذا الشأن، لأن هذا القرار ليس ضدها، لكنه ضد مسؤولين متهمين بجرائم دولية، منها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم تعذيب وغيرها».