< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

المغرب يستعين بالطاقة المتجددة بعد تبدد الآمال بالنفط

الرباط – «القدس العربي»: يتجه المغرب نحو الطاقة المتجددة بعد تبدد الآمال في المدى المنظور على الأقل، بأن يكون دولة نفطية وأيضا تمسكا منه بالطاقة البيئية. وقد أعلن عن خطة الطريق الخاصة بالمخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب استثمارات تقدر بنحو 4.6 مليار دولار، ما بين 2015 و2025، منها 2.4 مليار للغاز و2.2 للكهرباء.
وأكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي في لقاء صحافي، أن إطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال، بدلا من الفيول، يرمي إلى تلبية حاجيات المغرب من الغاز ولتنمية الإنتاج الكهربائي والصناعي، وأن المشروع يهدف إلى زيادة استعمال الغاز الطبيعي لدى القطاع الصناعي.
وكشف عمارة أن هذا المشروع يتطلب استثمارات في البنية التحتية بقيمة 2.4 مليار دولار ما بين عام 2015 وعام 2025، مضيفا أن حجم الاستثمارات الإجمالي يتطلب 4.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وأوضح أن الهدف من المشروع، هو إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادته، بالإضافة إلى نقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة وقال أن هذه الخطة، تمتد على ثلاث مراحل من أجل تطوير هذا القطاع ، وذلك في أفق «تقوية موقع المغرب التفاوضي في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال».
وان ذلك «يندرج في إطار تنمية المزيج الكهربائي بالإعتماد على تكنولوجيات موثوقة ومرنة وفعالة من شأنها أن تمكن من مواكبة الرفع من قدرة الطاقة الإنتاجية الكهربائية على الصعيد الوطني من الطاقات المتجددة، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة من استهلاك الطاقة».
وأوضح ان اتجاه المغرب لتطوير الغاز المسال الطبيعي بدلا من «الفيول» يعود لما للفيول من أضرار بيئية كبيرة، كما أنه بداية من العام المقبل، سيبدأ تداوله في التراجع عالميا نتيجة تطور مجال الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير في وقت سابق ان بلاده ستتجه نحو تطوير الطاقات المتجددة، وهو ما يجسد طموح المغرب ليكون بلدا منتجا لهذه الطاقات الصديقة للبيئة.
وقال أن المغرب أتخذ خيارا استراتيجيا بتطوير الطاقات المتجددة، «الصديقة للبيئة»، بدلا من التبعية للوقود الأحفوري، لـ»كسب الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأساسية، ويسير في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية في مجال الطاقة، وضمان نمو متوازن لمجموع جهات البلاد، والوصول إلى تنمية اقتصادية قوية ومستدامة وشاملة، مع التحكم في تكلفتها».
وأضاف عمارة «رغم الأزمة المالية والركود الذي عرفه النشاط الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، واصلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نموها المطرد، والعقد الأخير شاهد على النمو الاستثنائي للطاقات المتجددة، والاعتماد على طاقة الشمس والرياح التي تقدر استثماراتها بنحو 10 مليارات دولار لإنتاج نصف الحاجة من الكهرباء الحرارية وتقليص فاتورة الطاقة بحلول عام 2020».
وقال أن «العالم يمر بتغيرات عميقة من شأنها أن تحول النظام الإنتاجي الحالي لضمان التنمية المستدامة والحاجة الملحة لجعل الإنتقال إلى نظام طاقة جديد يعتمد على كربون منخفض».
وفي الحسابات، يجد صانع القرار الاقتصادي، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة على البيئة، في عصر أصبحت البيئة فيه قضية إنسانية، ان الاعتماد على الطاقة التقليدية، يشكل عبئا حقيقيا على الخرينة العامة للدولة.
واستورد المغرب سنة 2013 نحو 13 مليار دولار من المشتقات النفطية،(نحو 20 في المئة من إجمالي الواردات) ويتسبب الاعتماد على الموارد الخارجية للطاقة في تفاقم عجز الميزان التجاري، وارتفاع نفقات صندوق المقاصة لدعم أسعار المحروقات التي تكلف سنوياً نحو ثلاثة مليارات دولار إضافية.
وانتعشت الآمال في امكانية امتلاك المغرب ثروة نفطية وغاز وقدر الإحتياط بين طان طان وطرفاية/ جنوب البلاد، بنحو 900 مليون برميل من النفط والمكافئ النفطي، وهناك ثلاث رخص تنقيب في جنوب المغرب الذي يعتقد انه يضم احتياطاً يصل إلى أربعة مليارات برميل. وذهب عبد القادر عمارة، وزير الطاقة إلى الإعلان أن المغرب يمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية، تصل إلى 50 مليار برميل من النفط تقريبا، مما سيجعله يحتل المرتبة السادسة عالميا فيما يخص احتياطيات الصخور النفطية.
هذه الآمال وهذا التفاؤل لم يعمر طويلا اذ أعلنت شركة «جينيل للطاقة» عن توقيف عملياتها الخاصة بالتنقيب عن البترول في المغرب وهي التي سبق وأن أعلنت في تشرين الاول/أكتوبر 2013 عن اكتشافها بئرا للنفط في منطقة سيدي موسى المقابل لطرفاية يمتد لحوالي 3000 متر، وقالت أن انسحابها يأتي بعد عثورها على بترول غير صالح للتسويق، وذلك بعد تنقيب على عمق 2825 مترا.
وقالت شركة «غولف ساندز بتروليوم» البريطانية أن نتائج عمليات التنقيب عن الغاز لم تكن في مستوى التوقعات، حيث تم العثور على كميات قليلة جدا من الغاز غير قابلة للاستغلال والتسويق.
وأعلن المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات أن الشركات المنقبة عن النفط في عرض سواحل أغادير وجنوب سيدي إفني قد أوقفت عمليات الحفر بعد أن ظهرت مؤشرات مقلقة عن عدم وجود الغاز الطبيعي، وهو ما يشير إلى أن الاحتياطيات المتوقعة من البترول لم تكن حقيقية.

محمود معروف