< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

وزير الداخلية الأردني: بصمة للعين وهوية ممغنطة للاجئين السوريين مع بداية 2015

وزير الداخلية الأردني حسين المجالي

وزير الداخلية الأردني حسين المجالي

عمان- الأناضول: قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إن حكومة بلاده تنتوي اعتماد بصمة العين، وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة، اعتباراً من 15 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأوضح المجالي الإثنين، خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن مرد هذا الإجراء “لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم”.

وبحسب بيان للجنة تلقت الأناضول نسخة منه، فقد أوضح الوزير أن “الوزارة قامت بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا أمنيا لهذه الغاية، وتمت مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم ومدى تشكيلهم خطرا على الأردن وضبطهم بحيث أن كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده”.

وطالب أعضاء اللجنة من المجالي، بحسب البيان، “الحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج”.

وقال البيان إن “المجالي أكد بأنه سيتم تزويد الجيش الأردني بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية”.

وبين المجالي أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد الجرائم التي ارتكبها اللاجئون السوريون في الأردن، لافتاً إلى أن عددها وصل إلى 3900 جريمة حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 3288 العام الماضي، و 1800 عام 2012 ونحو 900 حتى نهاية العام الأول من الأزمة السورية التي اندلعت في آذار/ مارس عام 2011.

وأوضح أن “مرد ارتفاع نسب الجرائم يعود لتزايد أعدادهم يومياً إلى المملكة”، مبيناً أن “عددهم يبلغ الآن 639 ألف لاجئ، في حين أن الذين دخلوا البلاد قبل وبعد الأزمة يقدر بـ 750 ألفا دخلوا البلاد بصفات مختلفة وليسلوا كلاجئين”.

وعن مدى توجه الحكومة في إيقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود أكد المجالي على أنه قرار أردني بامتياز ولكن استدرك بالقول إن “هناك مواثيق دولية وهناك مصلحة وطنية من قرار الإيقاف أو الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التأكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها، وأنه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن”.

وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين أكد الوزير المجالي أن “الحكومة قامت بإزالة كافة الأبنية الثابتة ولم تبق منها أحد باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدماتية عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة”.

وأعلن الجيش الأردني قبل أيام عن استقبال قوات حرس الحدود التابعة له لـ (110) لاجئين سوريين، معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء.

ووفق بيان بثه الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فإن “من بين هؤلاء اللاجئين أربعة مصابين، تم إخلاؤهم وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية لهم، كما قوات حرس الحدود قامت بتأمين اللاجئين بالمأكل والمشرب ووسائل التدفئة اللازمة، ووسائط النقل العسكرية، التي أقلتهم إلى مخيمات الإيواء، ومن ثم نقلهم إلى مخيمات اللاجئين المعدة لاستقبالهم”.

وجاء اجتماع اللجنة البرلمانية بحسب بيانها لبحث نسب الجرائم التي ترتكب على الأراضي الأردنية من قبل الجنسيات المختلفة، إذ جاءت إجابات الوزير المجالي على تلك الجرائم، بعد أن وجه أعضاء اللجنة تساؤلات تتعلق بأسباب انتشار الجرائم لدى اللاجئين السوريين من المخيمات المخصصة لاستقبالهم في الأردن.

وتلقي مسائل الجرائم التي يرتكبها السوريون على الأراضي الأردنية وانتشارهم في سوق العمل الأردني وشغلهم لقطاعات اقتصادية وتجارية في البلاد، بظلالها على المشهد العام في المملكة.

 ووجه اليوم النائب عساف الشوبكي سؤالاً لوزير العمل تلقت الأناضول نسخة منه، استفسر فيه عن عدد فرص العمل والوظائف التي فقدها العمال والموظفون الأردنيون لصالح العمالة المهجرة إلى الأردن في القطاع الخاص  وفي أي المهن والأعمال وبالتفصيل خلال السنتين الماضيتين.

وكان مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود أوضح في مؤتمر صحفي في 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري أن 7% فقط من اللاجئين السوريين بالمملكة يقيمون في المخيمات الخمسة للاجئين التي أقيمت منذ اندلاع الأزمة السورية فيما تتوزع النسبة الباقية على كامل التراب الأردني.

وكشف حينها مندوب وزير الداخلية المحافظ خالد أبو زيد أن مستوى الدعم الدولي للأردن في أزمة اللجوء السوري لم يتجاوز نسبة 30 بالمئة من الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين، مؤكدًا أهمية إجراء حوارات متعددة الأطراف ومناقشة أعباء اللجوء بكافة أبعاده وتأثيره على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين تضم في داخلها ما يزيد على 97 ألفا، أكبرها مخيم ” الزعتري” والذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ ، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني (مريجب الفهود) ومخيم الأزرق (مخيزن الغربي)، ومخيم الحديقة، ومخيم “سايبر سيتي”.

ويزيد طول الحدود الأردنية السورية عن 375 كلم، ويتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين الذين يقصدوا أراضيه؛ ما جعل الأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية.