< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

السجن عاما لناشطة بحرينية لإدانتها بـ«الاعتداء» على شرطيتين

المنامة ـ الأناضول: قضت محكمة بحرينية أمس، بحبس الناشطة الحقوقية البحرينية، مريم الخواجة لمدة عام بعد إدانتها بـ»الاعتداء» على شرطيتين في 30 آب/أغسطس الماضي.
ويتزامن الحكم على الخواجة، القابل للطعن، مع احتفال البحرين بيوم المرأة البحرينية، الذي يصادف 1 كانون أول/ديسمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «المرأة في المجال العسكري».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عبدالله الدوسري، رئيس نيابة محافظة المحرق، أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أمس بمعاقبة مريم الخواجة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ «لاعتدائها على سلامة جسم ضابطة وشرطية مما تسبب في حدوث إصابات بهما».
يذكر أن الخواجة هي مديرة الحملات لمركز الخليج لحقوق الانسان ومقره بيروت، وهي ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 شباط/ فبراير 2011، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.
وكانت الخواجة قد أوقفت في 30 آب/أغسطس الماضي في مطار البحرين لدى قدومها لزيارة والدها ، وذلك عقب إعلانه آنذاك اضرابا عن الطعام أوقفه فيما بعد.
وعقب اعتقالها قالت السلطات البحرينية انه تم إلقاء القبض عليها لدى وصولها من الخارج، نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر سابقا بحقها.
وبينت أنه «أثناء عملية التفتيش المعتاد وطلب المتهمة تسليم هاتفها امتنعت عن تنفيذ الأمر الصادر من مأموري الضبط القضائي المختصين – الشرطة النسائية – واعتدت علي ملازم وشرطية وسببت إليهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين».
وتم توقيف مريم لمدة 20 يوما، قبل أن تخلي السلطات سبيلها في 18 أيلول/سبتمبر الماضي.
وغادرت البحرين في 4 تشرين أول/أكتوبر الماضي، عقب رفع حظر السفر عنها ، ومازالت موجودة بالخارج.
وكانت الخواجة قد اصدرت بيانا أمس نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيه انها «قررت مقاطعة جلسة المحاكمة».
وقالت إنه «قد أصبح جلياً وواضحاً أنه ليس من الممكن الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة في المحاكم البحرينية بوضعها الحالي».
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية.