< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

مشروع موزانة للعراق إنفاقها 103 مليارات دولار

بغداد – رويترز: وافق مجلس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 مليارات دولار بسعر الصرف في السوق الحرة)، وهو ما بات ممكنا بعد تحسن العلاقات بين بغداد ومنطقة كردستان العراق شبه المستقلة.
وقال وزير المالية، هوشيار زيباري، في مقابلة ان مشروع الموازنة، الذي يتوقع عجزا 23 تريليون دينار، سيعرض على البرلمان بعد أن تضبط صياغته لجنة يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي في اجتماع متوقع اليوم الأربعاء.
ولم يتم إقرار ميزانية للعراق في عام 2014، حيث فشلت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ذلك بعد تدهور علاقاتها مع المسلمين السُنة والأكراد.
وعلى النقيض من ذلك فإن ميزانية عام 2015 رمز لتزايد النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية، حيث يقاتلان معا تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد.
وقال رافد الجبوري، المتحدث باسم رئيس الوزراء، بشأن خطة الانفاق «هذه انفراجة».
وقال زيباري إنه لا يوجد حتى الآن رقم محدد بشأن الإنفاق الفعلي في 2014، لكن من المتوقع أن يكون أعلى من مبلغ مشروع ميزانية 2015، وهو ما يشير ضمنا إلى أن بغداد اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشف كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية في الشهور الأخيرة.
وقال «تلقى اقتصادنا صدمتين كبيرتين في 2014: صعود تنظيم الدولة الإسلامية – الذي أدى لحدوث مواجهات عسكرية – وخسارة الزراعة والنزوح. الصدمة الثانية كانت انخفاض أسعار النفط».
وتتمم الميزانية اتفاقا ماليا بين بغداد والمنطقة الكردية يصدر بموجبه الأكراد 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام من كركوك، و250 ألفا من حقولهم، في مقابل الحصول على 17 في المئة نصيبهم من الميزانية.
وعلى خلاف الميزانيات السابقة التي أقرت خلال حكم المالكي لا يتضمن مشروع ميزانية 2015 إجراءات عقابية لخفض نصيب الأكراد، إذا لم يلتزموا بحصصهم من صادرات النفط.
كانت الميزانية قد تأجلت الشهر الماضي مع استمرار انخفاض اسعار النفط. وكان من المفترض في الأصل أن تتضمن سعرا للخام 70 دولارا للبرميل في العام المقبل، لكن جرى تخفيضه إلى 60 دولارا.
ويجري تداول عقود برنت فوق 60 دولارا انخفاضا من 115 دولارا في يونيو/حزيران.
وقال زيباري «نواجه حقا وضعا ماليا واقتصاديا صعبا. كانت الإستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية .. أن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية».
وقال أيضا ان تلك الأولويات هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحون في العراق، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم في العام الماضي. واضاف «يحتاجون للعودة إلى منازلهم.. يحتاجون الخدمات الأساسية.. وإعادة الإعمار والأمن».
وسوف يستحوذ الدفاع وحده على 20 في المئة من الإنفاق في ميزانية 2015. وينبغي للدولة أيضا ضمان سداد أجور موظفيها العموميين البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين.
وقال وزير المالية ان الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية.
وبالإضافة لذلك يخطط العراق لسحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة للبلاد، وسوف يفرض ضرائب على السيارات المستوردة وبطاقات خطوط الهاتف المحمول والإنترنت.
وتحتجز الحكومة أيضا 15 في المئة من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين، وستردها عندما يصبح الوضع المالي للبلاد أكثر استقرارا. ووافقت الكويت على تأجيل تعويضات من العراق عن غزو جارته في عام 1990 وذلك لمدة عام.
وقال زيباري إنه يتوقع أن ترتفع أسعار النفط في 2015 وان أي فائض في الايرادات سينفق على مشروعات استثمارية.