< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

الأمم المتحدة تحذر: معظم الدول الـ48 الأكثر فقرا ستبقى على حالها

جنيف – أ ف ب: حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الخميس في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقرا الـ48 لن تتمكن من تحقيق «اهداف الألفية» الإنمائية بالرغم من تسجيلها نموا قويا.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ان لاوس وحدها تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من اهداف الألفية، متوقعا ان تحقق اربع دول أخرى هي إثيوبيا وملاوي ورواندا وأوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف.
وترمي «أهداف الألفية» التي حددتها الأمم المتحدة في العام 2000 إلى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم إلى النصف بحلول نهاية 2015.
وقال موكيسا كيتويي، المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للصحافيين انه «بين 2002 و2008 سجلت الدول الأقل تقدما نموا أعلى من هدف الـ7 في المئة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5.7 في المئة في السنة». لكنه أسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.
وإضاف انه «في أطار أهداف الألفية الإنمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدما» وليس بفضل الدول الأقل تقدما.
وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1.25 دولار في أمس من متوسط 65 في المئة عام 1990 إلى متوسط 45 في المئة عام 2010 غير ان هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.
وبحسب التقرير فان الدول الأقل تقدما الآسيوية حققت على هذا الصعيد تطورا أسرع من الدول الأقل تقدما الأفريقية (من 65 في المئة إلى 35 في المئة مقابل 65 في المئة إلى 51 في المئة) ما سيسمح لها بصورة إجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.
وأوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الأقل تقدما، وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية، واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعا لزيادة إنتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة، واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
وتابع التقرير انه بالتشجيع على إعادة توزيع الوظائف على نشاطات أكثر إنتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فإن الدول الأقل تقدما ستقترب من أهداف الألفية.
لكن هذا لا يعني أنه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة أساسية لإجمالي الناتج الداخلي في الدول الأقل تقدما بل ينبغي دفعها إلى «المزيد من التخصص»، برأي تافيري تيسفاشو، رئيس برنامج الأمم المتحدة للدول الأقل تقدما.
وقال تيسفاشو «بإمكانها ان تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في إنتاج الكروم وبات ذلك نشاطا أكثر حداثة له قيمة مضافة اكبر».
ويعاد تقييم لائحة الدول الأقل تقدما كل ثلاث سنوات، وتم شطب أربعة بلدان فقط حتى الآن من هذه القائمة، هي بوتسوانا عام 1994، والراس الأخضر عام 2007، وجزر المالديف عام 2011،وجزر ساموا عام 2013.
وترتكز القائمة إلى ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولار للخروج من القائمة، والرأسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الأمية، وأخيرا الهشاشة الاقتصادية التي تتأثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.