< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

وزير الري المصري حسام مغازي: إثيوبيا لم تطالب بمد فترة إجراء دراسات «سد النهضة»

القاهرة – «الأناضول»: قال وزير الري المصري حسام مغازي إن إثيوبيا لم تطلب مد فترة إجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي إلى عامين.
وقال مغازي في تصريحات صحافية أمس: «إثيوبيا لم تطلب مد الفترة إلى عامين أو عام ونصف العام، فالاتفاق بين كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم مازال سارياً، وهو 6 أشهر مدة إجراء الدراستين الإضافيتين».
وأضاف: «الدول لا تتدخل في تغيير الفترة الزمنية للدراسات، وإنما المكاتب الاستشارية هي التي قد تطلب تغيير ذلك، وهناك مكاتب طلبت مزيداً من الوقت في إجراء الدراسات، وهذا سيكون خاضعا للبحث بين الدول الثلاث في الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل، عقب انتهاء كافة المكاتب الاستشارية من تقديم عروضهم».
ويعد هذا أول تعليق رسمي بشأن ما تداولته وسائل إعلام مصرية بأن هناك اقتراحا إثيوبيا حول مد العمل في الدراسات الإضافية، وكذلك ما ذكرته وسائل إعلام إثيوبية بأن المفاوضات بين الدول الثلاث توقفت بسبب خلاف حول مضمون الدراسات.
لكن الوزير المصري قال إن «الدول الثلاث اتفقت مؤخراً على السماح للمكاتب الاستشارية بتقديم عروضها في موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، بناء على طلب بعض المكاتب، حرصاً على عدم انسحاب أي منها.
تجدر الإشارة إلى أن مغازي كان قد صرح في السابق بأن إعلان المكتب الاستشاري سيكون في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، تبدأ بعدها الجولة الثالثة من المفاوضات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدول الثلاث تعهدت باحترام نتائج الدراستين، وهو ما يصل إلى مرحلة الالتزام.
وكانت القاهرة قد استضافت خلال يومي 18و19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جولة مفاوضات ضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللتها اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراستين الإضافيتين لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وقد عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة تناولت الدراسة الأولى مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بعد إنشاء السد، فيما تناولت الدراسة الثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تتخوف ومنذ فترة طويلة من إنشاء سد النهضة وتأثيراته على حصتها السنوية من إتفاقية مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى خاصة في مجال توليد الطاقة، مع التأكيد على أنه لا يشكل أي مخاطر تتهدد كلا من السودان ومصر. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (بواقع عضوين من كل دولة)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.