< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

مرصد الحريات العراقي ينتقد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي

بغداد ـ «القدس العربي» دعا مرصد الحريات الصحافية، مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع «قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» الذي يجري مناقشته حاليا.
وأبدى المرصد في بيانه، قلقه البالغ من استمرار مجلس النواب العراقي بقراءة مشاريع القوانين التي تتعلق بالحقوق والحريات التي تقدمت بها الحكومة السابقة.
وقال البيان إن «ما يثير المخاوف فعلياً أنه في حال إقرار أي من تلك القوانين أو الاستمرار بالعمل وفقا للسابق منها، فإن ذلك قد يقوض حق التظاهر السلمي وممارسة حرية التعبير في البلاد»، معرباً عن «الأسف الشديد لأن مجلس النواب الحالي يناقش مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي تقدمت به الحكومة السابقة، بعد موجة المظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية اعتراضاً على أداء السلطة التنفيذية والفساد المالي والإداري».
وأضاف المرصد أن «اعتراض أغلب المنظمات المدافعة عن حرية التعبير، تصب في أن معظم مواد مسودة القانون يحيطها الغموض المفرط أو التناقض المباشر مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق»، داعياً إلى «إعادة النظر في ذلك المشروع بنحو جدي قبل تشريعه».
ورأى مرصد الحريات الصحافية، بحسب البيان، أن من «المصلحة قيام مجلس النواب برفض تمرير مسودة القانون، ليصبح لزاما إعادة دورة تشريع القانون مجدداً قبل تقديمها إلى المجلس»، عاداً «تشريع القانون الجديد انه يجب أن يضع بالاعتبار الأسباب التي أدت إلى رفض القانون سابقا، مع الحرص على أن تبقى حرية التعبير مطلقة كما نص عليها الدستور».
وفي جانب ذي صلة، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، انه من أشد المدافعين عن حرية التعبير والاعلام، مشددا على الحفاظ على استقلالية عمل الهيئات المستقلة دون تدخل اية جهة أخرى في ادارتها وقراراتها. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن العبادي قال لدى استقباله بمكتبه الرسمي مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، ان «ارتباط الهيئات المستقلة بجهة ما لا يعني التدخل في عملها».
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بعمل الهيئة وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه عملها.
ويثار جدل بين الأوساط الاعلامية عن تدخل كبير وانحياز من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، المسؤولة عن نشاط الاعلام والاتصالات، في مجالات حرية وسائل الاعلام العراقية وصل إلى حد إغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف وتقييد حرية الصحافيين، مقابل سكوتها عن ممارسات مشابهة تقدمها وسائل إعلام أخرى، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور العراقي الذي أكد ضمان الحكومة لحرية التعبير والرأي في العراق.