< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

الجزائر: علي بن فليس يودع ملف تأسيس حزبه لدى وزارة الداخلية

الجزائر – «القدس العربي»: أودع علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمس الأحد ملف تأسيس حزب سياسي لوزارة الداخلية، مؤكدا على أن الملف استوفى كل الشروط المنصوص عليه قانونا، وأن الجهات المعنية على مستوى الداخلية استلمت الملف، في انتظار تسليم وصل الإيداع.
وذكر في بيان له أن وفدا يضم أعضاء مؤسسين لحزبه «طلائع الحريات» قام بإيداع الملف التأسيسي لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، موضحا أن الملف تم إيداعه باسم 288 عضوا مؤسسا يمثلون كامل ولايات البلاد، وأن الحزب الذي أسسه يستمد قوامه من الروح الجماعية والدامجة، كما أن الأعضاء المؤسسين ينتمون إلى كل شرائح المجتمع، ويمثلون سائر القطاعات المهنية.
وأكد أن الكشف الوجاهي الذي تم بهذه المناسبة أثبت أن الملف التأسيسي للحزب الذي تم إيداعه مطابق كلية للتشريع ساري المفعول، موضحا أن الإدارة تعهدت بإرسال وصل الإيداع لممثلي الأعضاء المؤسسين بعد التوقيع عليه من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية في نفس اليوم، وذلك طبقا للقانون الأساسي للأحزاب السياسية.
جدير بالذكر أن علي بن فليس ينشط منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إطار قطب التغيير الذي يضم أحزابا وشخصيات معارضة، وقد انضم القطب إلى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم عددا آخر من الأحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية، ويأتي تأسيس بن فليس لحزب سياسي في إطار رغبته الحفاظ على القواعد الشعبية التي وقفت معه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والتي نجح فيها بن فليس في حشد الجماهير، حتى وإن كان بعد ذلك قد خسر الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن السلطة عادت ابتداء من سنة 2011 إلى اعتماد الأحزاب السياسية، إلا أن هناك بعض الشخصيات السياسية حاولت مؤخرا تأسيس أحزاب ولم تحصل على الاعتماد، مثلما هو الأمر بالنسبة لكريم طابو النائب بالبرلمان والأمين العام السابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي انشق عنه، وأعلن عن تأسيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، دون أن يحصل على رد من طرف وزارة الداخلية بخصوص عقد المؤتمر التأسيسي، رغم استيفائه كل الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
ويبقى احتمال تكرار نفس السيناريو مع بن فليس قائما، حتى وإن كان حزبه قد استوفى الشروط القانونية، فالسلطة من سنة 2000 إلى سنة 2011 لم تعتمد أي حزب سياسي، بما في ذلك حزبا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق وسيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق، وظل باب تأسيس الأحزاب السياسية مغلقا، حتى هبت رياح الربيع العربي، والتي جعلت السلطة تعلن عن سلسلة الإصلاحات، من بينها إعادة فتح الباب أمام تأسيس أحزاب جديدة، حتى وإن كان الغلق الذي دام اكثر من 11 سنة غير قانوني، لكن الإدارة كان لها قول آخر، وكانت تمنع تأسيس الأحزاب باللجوء إلى أساليب بيروقراطية.