< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

سياسيون وشيوخ عشائر سنية: ماضون في مشروع الإقليم في الأنبار وعلى من يرفضه أن يأتي بالبديل

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد سياسيون وشيوخ عشائر سنة عزمهم على المضي في مشروع إقامة الإقليم وبحسب الإجراءات التي نص عليها الدستور العراقي، داعين من يرفض هذا الأمر إلى ان يأتوا بحل بديل ومعقول ينهي حالة التهميش والاستهداف التي يتعرض لها المكون السني في العراق.
وقال شيخ عشائر الدليم علي الحاتم السليمان: إن أبناء المحافظات وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة المركزية وأخذوا يطالبون بالأقاليم، مبيناً انه شخصياً كان يرفضها سابقاً ولكن ما يجري على الساحة والتطورات الأخيرة جعلته يعيد النظر في الموضوع.
وأضاف شيخ العشيرة الأكبر من نوعها في محافظة الانبار غرب العراق أن على الذين يعارضون ويرفضون موضوع الأقليم ان يأتوا بحل بديل منه، مشدداً على ان يكون هذا الحل منطقيا ومعقولا ويلائم الظروف والتحديات الحالية.
ونفى السليمان ان يكون طامحاً لزعامة الإقليم الذي تسعى اربع محافظات إلى إعلانه، مضيفاً بأن المطالبة بإنشاء هذا الإقليم هو إجراء يتماشى تماماً مع النصوص الدستورية.
الى ذلك، بين السياسي والناشط في «الحراك الشعبي» ناجح الميزان، ان ثلاث محافظات عراقية صوتت على موضوع الإقليم وارسلت طلباتها إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي أصر على عدم تحويل طلبهم إلى مفوضية الانتخابات من أجل إجراء الاستفتاء الشعبي على الطلب، وهي المرحلة الأخيرة قبل إعلان الإقليم.
وبين: أن الحكومة المحلية لمحافظة نينوى صوتت خلال العام الحالي على مشروع الإقليم وسبقتها في سنة 2011 حكومتي ديالى وصلاح الدين، مبيناً أن خطوة مماثلة ستقوم بها حكومة الأنبار المحلية.
وأشار إلى ان طلبات هذا المحافظات ارسلت إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والذي قام بحجزها وعدم تمريرها إلى مفوضية الانتخابات كما نص الدستور، مطالباً رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بتفعيل هذا الملف وتحويلة إلى المفوضية تمهيداً لإجراء الاستفتاء الشعبي عليها.
وأوضح الميزان ان الطريقة التي ينص عليها الدستور في تشكيل الأقاليم تبداً من طلب تقدمة الحكومة المحلية للمحافظة التي يراد إعلانها إقليماً إلى رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره باحالته إلى مفوضية الانتخابات من أجل تنظيم استفتاء شعبي بين أبناء تلك المحافظة، وتتم المباشرة بتأسيس هيكلية الإقليم فور إعلان نتيجة التصويت بالموافقة عليه من قبل جمهور محافظة واحدة او عدة محافظات.
من جهته، أشار الخبير القانوني عبدالحميد العبدلي إلى أن المادة 119 من الدستور العراقي نصت، وأوضح أن حق كل محافظة او مجموعة محافظات عراقية أن تكون إقليمها بواسطة طلب مقدم من ثلث اعضاء حكومتها المحلية او نسبة 1/10 من ناخبيها.
وتابع أن المادة 120 من الدستور تجيز للإقليم ان يضع دستور خاص به يحدد من خلاله هيكل السلطات وآليات ممارسة الصلاحيات، بشرط عدم تعارضة مع الدستور الاتحادي الموجود في الدولة الأم، لافتاً إلى ان المادة 121 من الدستور تعطي الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتشهد محافظة البصرة «جنوب العراق» هي الأخرى حراكا سياسيا وشعبيا يطالب بإعلان المحافظة إقليما من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية، التي يقول القائمون على حملة «إقليم البصرة» إنها تذهب إلى المحافظات الأخرى في وقت يعاني أبناء المدينة من حالة الحرمان، وارتفاع نسب البطالة بالرغم من وصف محافظتهم بأنها «الرئة الاقتصادية للعراق».

أحمد عمر