< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يدعو بوتفليقة إلى رعاية «انتقال ديمقراطي» متوافق عليه

الجزائر – من عبدالرزاق بن عبدالله : دعت حركة «مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي جزائري، أمس الجمعة، رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة إلى «رعاية انتقال ديمقراطي متوافق عليه» لتجنيب الجزائر ما سماه «مخاطر الاضطرابات».
جاء ذلك في بيان للحزب حول مضمون كلمة داخلية ألقاها رئيس الحركة عبدالرزاق مقري خلال ندوة تحت عنوان «الشباب والنضال السياسي» نظمت، الخميس، بمقر الحزب.
وحسب البيان، الذي نشر أمس، على الموقع الرسمي للحزب «وجه رئيس الحركة عبدالرزاق مقري دعوة لرئيس الجمهورية لأن يرعى الحريات والانتقال الديمقراطي من أجل إيجاد حل توافقي يتعاون فيه الجميع على إنقاذ البلاد من مخاطر الاضطرابات التي لا تحمد عقباها»، دون التفصيل في طبيعة هذه المخاطر.
وأوضح: «لا يزال الوقت (متاحا) لتحقيق الانتقال الديمقراطي، من أجل توافق حقيقي تكون أول ثماره لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، حتى يمكننا الاطمئنان على أن أي انتخابات قادمة ستكون معبرة عن إرادة جماهيرية حقيقية».
وتعد حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر محسوب على تيار الإخوان المسلمين وتنشط تحت لواء تحالف معارض يسمى «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة» تأسس في سبتمبر/أيلول الماضي، ويضم أحزابا وشخصيات مستقلة وأكاديميين من مختلف التيارات من أجل المطالبة بتغيير نظام الحكم.
من جهة أخرى، قال عبدالرزاق مقري، حسب البيان ذاته إن «حديث رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور سببه الصدمة البترولية (انهيار أسعار النفط في السوق الدولية) التي أعادت إخراج هذه الورقة، وهو مسلسل وكلام قديم سمعناه منذ 2011».
وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز، التي تمثل 97 بالمائة من صادراتها، في تمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية، لكن انهيار أسعار الطاقة في السوق الدولية خلف تخوفات رسمية وغير رسمية من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري.
وقال بوتفليقة، في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي إن «مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يُزعم هنا وهناك؛ فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار (ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 1954)».
وتابع أن المشروع «يهدف، أيضا، إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة». وأشار إلى أن موعد تعديله «سيكون خلال الأشهر القادمة»، دون أن يذكر موعدا محددا.
«الاناضول»