< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

محكمة مصرية تخفف الحكم على 23 ناشطا من ثلاث سنوات إلى سنتين

28ipj

القاهرة- (أ ف ب): قررت محكمة استئناف في القاهرة الأحد تخفيف الحكم على 23 ناشطا وناشطة غير اسلاميين متهمين بالتظاهر غير المرخص من ثلاث سنوات إلى سنتين، حسب ما افاد محامون في فريق الدفاع وكالة فرانس برس.

وقالت راجية عمران المحامية عن عدد من النشطاء والتي حضرت الجلسة ان “المحكمة خففت الحكم على المتهمين من ثلاث سنوات لسنتين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم”.

واوضح المحامي خالد علي ان الحكم يتضمن “تغريم المتهمين 10 الاف جنيه (قرابة 1400 دولار)” لكل منهم.

وكانت محكمة قضت في 26 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بسجن النشطاء ثلاث سنوات ووضعهم لمدة مماثلة تحت مراقبة الشرطة وتغريمهم عشرة الاف جنيه بعد ان دانتهم بالتظاهر غير المرخص والتجمهر واستخدام العنف والبلطجة.

بين النشطاء سبع شابات وجميعهم موقوفون باستثناء واحد، واصيب النشطاء الذين حضروا الجلسة بلباس الحبس الاحتياطي بالصدمة والذهول.

وقال المحامي محمد عبد العزيز باحباط بالغ ان “الحكم قاس وظالم لان المحكمة اعتمدت على تحريات النيابة وتجاهلت عدم وجود أدلة اثبات ضد المتهمين”.

وسيطعن المتهمون بالحكم امام محكمة النقض، بحسب المحامين.

وابرز النشطاء في القضية سناء سيف (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح) ويارة سلام (محامية) وهما من المدافعات عن حقوق الانسان وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن “سجناء الراي”.

ورفضت المحكمة حضور اهالي المتهمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة في اكاديمية للشرطة في حي التجمع الخامس شمال القاهرة.

ودخلت الناشطة منى سيف شقيقة سناء في نوبة من البكاء امام قاعة المحكمة فيما رفضت والدتها ليلى سويف التعليق على الامر، بحسب صحافية في فرانس برس.

مشاعر الغضب والسخط سيطرت ايضا على امال ابراهيم والدة المتهم الطالب مصطفى ابراهيم الذي قالت انه شارك في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي ادت لعزل مرسي في 2013.

وقالت آمال بغضب خارج قاعة المحكمة “شباب الثورة اصبحوا كلهم في السجون والفاسدين والسارقين خارجها”.

وعبر المحامي خالد علي عن صدمته ازاء الحكم بقوله “لو كان الاباء (الناشطين) من كبار ضباط الشرطة لكانوا نالوا براءة”، في اشارة ساخرة الى تبرئة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

ويذكر أن السلطات اعتقلت الناشطين اثناء التظاهرة التي نظموها في 21 حزيران/ يونيو الفائت امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة تضامنا مع زملاء لهم احيلوا للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل.

وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصار جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/ يوليو 2013، خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.

الا ان حملة القمع امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء غير الاسلاميين الداعين للديموقراطية.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالافراج عن النشطاء الذيت اعتبرتهم “سجناء رأي” يتعرضون “لمحاكمة استعراضية قائمة على أدلة مشكوك في أمرها”.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها حسيبة حاج صحراوي في بيان قبيل الحكم عليهم في تشرين الاول/ اكتوبر الفائت “يجب الإفراج عن جميع الناشطين الذين جرى استهدافهم لمجرد قيامهم بالاحتجاج على قانون التظاهر غير الشرعي في مصر”.

في نيسان/ ابريل الماضي، ايدت محكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات لثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في 2011 هم مؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر والناشط البارز بالحركة محمد عادل والناشط احمد دومة، بعد ادانتهم بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة بموجب قانون التظاهر الجديد.

كما يحاكم الناشط علاء عبد الفتاح وجاهيا على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013.

وهي محاكمات يراها النشطاء تستهدف اسكات صوتهم المعارض ايضا للسلطة الحالية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل مرسي.