< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

خبيران أمريكيان يستبعدان إجراء محاكمات عقب نشر تقرير التعذيب

16ipj3

واشنطن – الأناضول - رأى خبيران أمريكيان أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) في استجواب مشتبه في علاقاتهم بالإرهاب لن يدفع إلى المساءلة القانونية لإدارة الرئيس السابق، جورج بوش الابن، ومن ارتكبوا انتهاكات خلال استجواب هؤلاء المعتقلين.

واستنادا إلى ما تضمنه التقرير، المؤلف من 499 المنشور الثلاثاء، دعت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية، بينها “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش”، إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى أن تلاحق قضائيا المسؤولين عن ممارسات التعذيب.

بينما قال الخبير في الأمن الوطني بمركز أمريكان بروغرس (مركز بحثي غير حكوومي)، كين غود: “أعتقد أن فرص حدوث مساءلة قانونية ضئيلة، فوزارة العدل في الغالب قامت مقدما بفصحه (تقرير مجلس الشيوخ)، وإدارة أوباما على ما يبدو تمتنع عن دفع القضية، لذا فإن المساءلة القانونية لا تبدو احتمالاً وارداً بجدية”.

وأعرب غود عن أمله في “أن تعيد وزارة العدل فتح القضية.. حتما ستقدم تفاصيل جديدة عن نطاق استخدام وكالة المخابرات المركزية المفرط لأساليب التعذيب، والتي ذهبت فيها إلى أبعد مما خولته وزارة العدل”.

ولم يستبعد أن “تصدر في دول أخرى مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أمريكيين متورطين في هذه القضايا، وهذا يعني فقط أنهم لن يستطيعوا السفر إلى تلك الدول.. تقرير التعذيب قد يخلق توتراً كبيراً في علاقات الولايات المتحدة مع دول أخرى، لكن أيا من هذه الدول لن تخوض نزاعا دبلوماسيا مع واشنطن”.

ودعا الباحث المتخصص في الحريات المدنية إلى “عزل المتورطين في أعمال التعذيب ونبذهم وإبقائهم خارج حلقة الحوار السياسي وحوار السياسات العامة حول تلك المواضيع في الولايات المتحدة”.
هو الآخر، رأى مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (غير حكومي)، جميل داكوار، أن “التقرير لا يدعو إلى محاكمات جنائية، لكن أمل أن يؤدي نشره إلى عواقب قانونية”.

وعما يتوجب أن تفعله السلطات الأمريكية، قال داكوارر: “على الحكومة الأمريكية تعيين محام خاص مستقل بصلاحيات كاملة ليقوم بتدقيق كامل ومستقل في برنامج حكومة بوش للتعذيب”.

ودعا الحكومة إلى “تقديم معلومات عن التحقيقات بخصوص عمليات التعذيب وعن عملية إتلاف تسجيلات مصورة المتعلقة باستجواب اثنين من المتهمين.. فهذا التحقيق طال انتظاره، ونشر الحقائق دون ملاحقات قضائية سيضر بشدة بمصداقية الولايات المتحدة وبسمعتها كشريك متميز في مجال حقوق الإنسان”.

واتلفت المخابرات الأمريكية عام 2005 شريطين مصورين يظهران عملية استجواب مواطنين سعوديين مشتبه في انتمائهما إلى تنظيم القاعدة، وهما زين العابدين محمد حسين أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري.

وقال المتحدث باسم منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فادي القاضي، الاربعاء إن “ما ورد في تقرير لجنة الشيوخ الأمريكي (يمثل) وثيقة تساعد المحامين في تحقيق تقدم في قضايا معتقلين، لاشتماله على أدلة دامغة على استخدام مسؤولين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لأساليب تعذيب خلال استجوابها لمعتقلين مشتبه بهم”.

وأدان تقرير مجلس الشيوخ الوسائل التي استخدمتها الوكالة في استجواب عدد من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، التي تبناها تنظيم القاعدة.

ومن بين تلك الأساليب الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والإذلال.

واتهم التقرير، وهو ملخص لستة آلاف صفحة لم يتم الكشف عن كل محتواها، وكالة الاستخبارات بالكذب على البيت الأبيض، وقال إنها “قدمت معلومات ناقصة وغير دقيقة فيما يتعلق بفعالية برنامج الاستجواب الذي اتبعته مع المشتبه بهم”.

ويمنع القانون الأمريكي ممارسة التعذيب على الأراضي الأمريكية، وهو ما يدفع المخابرات الأمريكية إلى إيداع عدد من معتقليها في سجون أجنبية، حيث يتعرضون للتعذيب، بدعوى محاولة الحصول على معلومات.