< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

حيدر العبادي يدعو المصارف العراقية الى مكافحة الفساد ومراقبة غسيل الأموال

بغداد – «القدس العربي» – من مصطفى العبيدي: قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ان للبنك المركزي العراقي دورا في وقف الفساد ومكافحة غسيل الأموال .
وأكد العبادي خلال مؤتمر اقتصادي للمصارف عقد في بغداد «التحويل الخارجي تشوبه حرية واسعة حتى وصلت الى حد غسيل الأموال بلا رقابة». وأضاف انه على البنك المركزي «اداء دوره بوقف الفساد، فكثير من الإرهاب والجريمة المنظمة تعتمد على تحويل الأموال دون رقابة».
ولفت الى ان «البيئة الجديدة في العراق اختلفت تماما عن السابق على ضوء قانون الاستثمار رقم 94 لسنة 2004 باعطاء الحرية التامة في تسجيل المصارف في العراق وعملها واصبحت قضية الرقابة عليها من رقابة الفرض الى الوقائية». 
وتابع القول»العراق لا يمكن ان ينجح الاّ بالشراكة بين ابنائه وبين الدولة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع وحريصون بتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الاطار».
 من جهة ثانية أكد العبادي ان «الاعتماد فقط على القطاع الحكومي في تقديم جميع الخدمات لن يتم مطلقا وهذا ليس في العراق وانما بدول العالم ويكون دور الدولة رسم السياسيات وتقديم الدعم للقطاع الخاص والمصرفي ونأمل على القطاع المصرفي الخاص ان يكون شريكا حقيقيا مع الحكومة ولا يرتبط فقط بالحكومة او يعتمد عليها في نشاطاتها».
وشدد على «ضرورة القيام بجهد مضاعف في جذب ادخارات المواطنين الى هذه المصارف وهي تقدر بملايين الدولارات وهي ربح للجميع وهو امر مهم وحيوي».
 وكشف العبادي ان  «مجلس الوزراء يعمل حاليا على موضوعين أساسيين، الأول إعداد مشروع قانون الضمان المصرفي لتكون أموال ومدخرات المواطنين مضمونة، والثاني هو  إنشاء مصرف استثمار تدعمه الدولة وتسانده وتمده لكن لا يدار من قبلها، وهو مشروع نتحرك عليه ونأمل انجازه قريبا لما يعطي من انطلاقة واسعة للقطاع المصرفي».
وعلى هامش المؤتمر أكد محافظ البنك المركزي بالوكالة، علي العلاق، ان المصارف الخاصة اسهمت بكشف أكبر عملية احتيال لقرصنة بـ280 مليار دينار مشددا على ضرورة تطبيق مبدا التعاون بين المؤسسات المالية لمنع حالات القرصنة التي من شأنها ان تمول عمليات الارهاب والجريمة المنظمة.
ويعتبر اقتصاديون ان تزايد اهتمام الحكومة العراقية بالقطاع المصرفي فرضته الضائقة الاقتصادية المترتبة على الانخفاض الحاد في عائدات تصدير النفط وضرورة البحث عن بدائل اضافية لدعم الاقتصاد وحركة السوق والعمالة .