< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

وزير المالية المصري: رفع «فيتش» تصنيفنا الائتماني يسهم بخفض تكلفة تمويل خططنا التنموية

القاهرة – وكالات الأنباء: قال وزير المالية المصري، هانى قدرى، ان قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل.
وأضاف قدري في بيان أمس الأول أن قرار «فيتش» رفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى سيجذب مزيدا من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي عن رفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة، «B» وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند «مستقر»، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وأرجعت «فيتش» هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.
واعتبرت ان من شان هذه الاجراءات ان تنعكس إيجابا على عجز الموازنة، رغم انه سيبقى كبيرا ليشكل 10.2 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للسنةالمالية الحالية.
وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة ان يتراجع مستوى الدين بعد اعوام عدة من التدهور. فبعدما بلغ 90.5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع ان يشكل 85.8 في المئة مع نهاية السنة المالية 2016.
ولاحظت «فيتش» ان النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6.8 في المئة في الفصل الثالث من 2014، في اعلى مستوى له منذ 2008، مقارنة مع 3.7 في المئة في الفصل السابق. وتوقعت ان يرتفع النمو من 2.1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 4.,7 في المئة في 2016.
غير ان الوكالة نبهت إلى ان «النمو سيكون هشا في حال توقفت الاصلاحات»، مع اقرارها بان «الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس (عبد الفتاح) السيسي».
وقال وزير المالية المصري أنه يثق فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار دميان إلي أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً، لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى، بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الضبط المإلى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة، للحفاظ على الإستقرار المإلى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وأوضح الوزير المصري أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة «فيتش» جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى، والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
وأضاف أن هذه المبادرات سوف تساهم فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس/أذار المقبل.