أكد تقرير البنك المركزي، الصادر اليوم الخميس، ارتفاع حجم الدين العام المحلى الإجمالى إلى 1.651 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر، نصيب الحكومة منه 84% بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من العام المالي الحالي 2013/2014، ليصل إلى 1.387 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب الهيئات الاقتصادية العامة من إجمالى الدين العام المحلى 8.8،% و12.3% لبنك الاستثمار القومى. بحسب بوابة الأهراموسجل رصيد الدين الخارجى 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013.وشهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2013 بزيادة طفيفة 0.2%، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 63.2% من إجمالى هذه التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة.ويذكر أن ارتفع حجم السيولة المحلية بالبنوك إلى 1.387 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2013 مسجلة زيادة بنحو 91.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 7.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى 2013 /2014.وقال بيان البنك المركزى الصادر مساء اليوم إن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 63.1 مليار جنيه بمعدل 6.5%، والمعروض النقدى بمقدار 39.5 مليار جنيه بمعدل 8.6%، وتعد الزيادة فى أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 69.1 مليار جنيه بمعدل 9.5% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 3.1%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءات كمحصلة لارتفاع كل الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 18.9%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 10 مليار ات جنيه بمعدل 4.2 % .