< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

حزب الأخوان المسلمين للقدس العربي: النسور أبلغنا بإنفراج على صعيد ملف المعتقلين السياسيين

الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود

الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود

عمان- القدس العربي- من طارق الفايد: دفع رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور باتجاه إغلاق ملف قضية الاعتقالات السياسية التي جرت على أساس قانون مكافحة الارهاب، وتعهد أمام وفد من قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي باطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم نائب المراقب العام للاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد.

ووصف الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود لـ(القدس العربي) اللقاء الذي جرى الثلاثاء بـ”الايجابي والجاد”، مؤكدا أن اللقاء بحث عدداً من الملفات التي تتعلق بالشأن المحلي وعلى رأسها ملف الاعتقالات السياسية والاصلاح.

وأشار الزيود إلى أن رئيس الوزراء طمأن الوفد حول موضوع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الشيخ بني ارشيد، ووعد بطي هذا الملف، بحيث يأخذ القضاء المدني دوره وعدم اللجوء إلى محكمة أمن الدولة أو قانون منع الارهاب، الذي اعتبره الزيود سيفاً مسلطاً على المواطنين.

كما أوضح الزيود في حوار خاص لـ(القدس العربي) ستنشر تفاصيله لاحقا، أن اللقاء تناول ملف ارتفاع الأسعار، وآلية تسعير المشتقات النفطية، والتأكيد على ما يشكله الاصلاح من ضرورة للشعب والنظام، وضرورة الحوار الوطني، والتصدي للاعتداءات الصهيونية في القدس وبحث دور الحزب في الحياة السياسية.

واضاف الزيود ان النسور أكد أيضا على أن الحركة الإسلامية، جزء من الدولة الأردنية، كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي ضرورة وطنية، وأنه لا استهداف للحركة والحزب من قبل الدولة أو الحكومة، ونفى بالمطلق ما يقال عن التوجه للاصطدام معها.

وضم اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء اضافة إلى النسور والزيود كل من نائب الامين العام للحزب علي أبو السكر والناطق الرسمي باسم الحزب مراد العضايلة، فيما شارك من الحكومة كل من وزير الداخلية حسين المجالي ووزير التنمية السياسية خالد الكلالدة والناطق الرسمي باسم الحكومي محمد المومني.

ومن جانبه أكد الحزب في تصريح صحافي أن اللقاء انتهى بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تتضمن المطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ زكي بني رشيد، ومطالبتها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، بالاضافة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

والدعوة إلى حوار وطني شامل ومع كافة القوى المؤثرة للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هام.

كما تضمنت المطالب، الامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط. واتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين، والعمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء.

وايلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات.