< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

محامي مرسي المنتدب في الاتحادية يشكو “اختصار” البث التلفزيوني لمرافعته

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلف القضبان

القاهرة- الأناضول: تقدم المحامي المنتدب عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الإثنين، بشكوي إلى هيئة محكمة أحداث قصر الاتحادية، يتهم فيها التلفزيون الحكومي بإهدار حق الدفاع، عن طريق إذاعة سبع دقائق فقط، من أصل ساعتين هي مدة مرافعته بالجلسة السابقة الثلاثاء الماضي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، الاثنين، تأجيل نظر القضية إلى الخميس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن مرسي في القضية التي يُحاكم فيها و14 متهما آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالقتل والتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، أمام قصر “الاتحادية” الرئاسي (شرقي القاهرة)، في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وبعيدا عن دفاعه المنتظر عن المتهم، تقدم السيد حامد محامي مرسي المنتدب، فى بداية مرافعته بشكوى لرئيس المحكمة، من التلفزيون المصري، قال فيها إنها أهدرت حقه، ولم تلتزم الحيدة في التغطية، حيث اختزلت مرافعته السابقة في جلسة 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فى 7 دقائق فقط، من أصل ساعتين.

وتابع: “التلفزيون كأنه يريد إرسال رسالة الى العالم كله أن المحامي الحاضر مع رئيس الدولة لم يقل شيئا”.

وشهدت جلسة الاثنين، تقدم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بطلب لهيئة المحكمة، بمغادرة القاعة وجلسة اليوم، رغبة في أداء امتحان التعليم المفتوح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو ما وافق عليه القاضي، وقال له مازحا خلال خروجه: “شد حيلك (بالتوفيق) في الامتحان”.

وطعن حامد خلال مرافعته اليوم، في تحقيقات النيابة العامة مع مرسي، وقال إنها غير قانونية، كونه لا يمكن أن تحقق مع النيابة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة”.

ودفع حامد، بـ”عدم قانونية التحقيقات”، مستندا إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي، وتعديله وإقراره في يناير/ كانون الثاني 2014).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

وكانت أحداث قصر الاتحادية، وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.