< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

العراق: التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية والأكراد بشأن النفط والموازنة

أربيل/بغداد – رويترز: توصلت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان لإنهاء خلاف طال أمده بخصوص صادرات النفط وتحويل مدفوعات الموازنة إلى الإقليم شبه المستقل.
وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، ان الجانبين اتفقا على تصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان في شمال البلاد عبر تركيا.
ووصف زيباري الاتفاق بأنه مفيد للطرفين، قائلا إنه سيسهم في زيادة صادرات النفط العراقية في وقت تعاني فيه موازنة البلاد من هبوط أسعار الخام والحرب على مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد.
وقال زيباري، وهو وزير كردي في حكومة بغداد، ان من المقرر ضخ النفط من المنطقتين عبر خط أنابيب حكومة كردستان العراق الواصل إلى تركيا. إلا انه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى بعض الأعمال الفنية التي ستبدأها حكومة الإقليم على الفور.
وأضاف أن الاتفاق ينص على تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان التركي على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأشار إلى أن الحكومة الكردية ستساعد أيضا على ربط حقول نفط كركوك بخط الأنابيب التابع لها الممتد إلى تركيا نظرا لتدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وبموجب الاتفاق ستستأنف الحكومة الاتحادية تحويل 17 في المئة من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان وسترسل مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل بجانب الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وسيتم تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات البشمركة تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية. وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وقال زيباري إن مجلس الوزراء العراقي أقر الاتفاق، أنه صار نهائيا.
وأكد مسؤولون آخرون نبأ الاتفاق وقالوا إنه سيدعم المالية العامة للعراق.
وقال آرام شيخ محمد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي إن العراق يواجه حاليا أزمة اقتصادية سيستدعي التعامل معها زيادة إنتاج النفط وهو ما لا يمكن إنجازه بدون دعم حكومة إقليم كردستان.
على صعيد متصل تسلمت شركات منتجة للنفط، من بينها «غينيل إنِرجي» و»غلف كيستون بتروليوم» دفعات أولية من مستحقاتها عن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بما يمهد الطريق لاستقرار إيرادات المنتجين بالإقليم.
وقالت «غينيل» أمس ان الشركاء في حقل طق طق النفطي تسلموا دفعة أولى يبلغ إجماليها 30 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان عن صادرات النفط عبر خط الأنابيب الممتد بين الإقليم وتركيا.
وأضافت أن من المتوقع أن يتسلم الشركاء في حقل طاوكي نفس المبلغ من حكومة كردستان. وتملك شركة «دي.إن.أو» النرويجية حصة أغلبية في الحقل.
وذكرت «غينيل» المدرجة في بورصة لندن أن نصيبها من هذه المدفوعات يبلغ 24 مليون دولار. وتابعت «من المتوقع أن تصبح المدفوعات أكثر انتظاما مع انضباط ميزانية حكومة إقليم كردستان العراق في أوائل عام 2015.»
وارتفعت أسهم الشركات بعد ورود هذه الأنباء حيث صعد سهم «غينيل» 5.4 في المئة وسهم «دي.إن.أو» 4.4 في المئة في بداية التعاملات.
وكانت صادرات النفط من الإقليم شبه المستقل شوكة في حلق الحكومة العراقية المركزية التي توقفت عن دفع أجور الموظفين الحكوميين في كردستان احتجاجا على تصدير النفط إلى تركيا.
ونتيجة لهذه التوترات عجزت حكومة كردستان عن دفع مستحقات منتجي النفط عن صادرات الخام.
يذكر انه في أوائل الشهر الماضي تعهدت حكومة كردستان بأن تدفع لمنتجي النفط دفعة أولية قدرها 75 مليون دولار وأن تبدأ في سداد دفعات منتظمة.
وجرى سداد أولى هذه المدفوعات حيث أعلنت شركة «غلف كيستون بتروليوم» أيضا تلقيها 15 مليون دولار عن صادرات الخام من حقلها شيخان.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون غيريستنلاور، في بيان أمس الأول «نواصل إجراء مناقشات بناءة مع حكومة إقليم كردستان العراق بخصوص تلقي كامل المدفوعات المستحقة عن مبيعاتنا من النفط.»
وصعد سهم «غلف كيستون» 6.2 في المئة في التعاملات المبكرة.
وقالت شركة «إم.أو.إل» شريكة «غلف كيستون» انها ترحب بهذه الأنباء وإنها ستتسلم نصيبها من الدفعة البالغة 15 مليون دولار بموجب شروط اتفاق تقاسم الإنتاج المبرم مع الشركاء.
يذكر ان اقليم كردستان اعلن الشهر الماضي انه صدر منذ بداية السنة الجارية 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار.