< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

خبراء: العالم بحاجة إلى استثمار نحو 75 تريليون دولار في مجال البنية التحتية بحلول عام 2030

القاهرة – الأناضول: كشفت مجموعة «بوسطن غروب» الاستشارية العالمية أنه بحلول عام 2030 سيكون العالم بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 60 إلى 75 تريليون دولار إضافية في مجال  البنية التحتية، موضحة أن ميزانيات معظم الحكومات توفر نحو 50 تريليون دولار، مما يترك فجوة تمويلية بقيمة 25 تريليون دولار.  
 وقالت المجموعة في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الجمعة انه غالبا ما يلقى اللوم في هذا الأمر على نقص رأس المال المتاح، بينما الحقيقة أكثر تعقيدا، وأن الحل لسد الفجوة ليس مجرد تحسين تدفق رؤوس الأموال إلى المشاريع، ولكن أيضا إحداث تغييرات في طريقة تطوير المشاريع وتنفيذها.
ومجموعة بوسطن الاستشارية شركة استشارات إدارية عالمية، لها مكاتب في 42 دولة، وتأسست في عام 1963، ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، وتشتهر بابتكار العديد من أساليب التحليل الإداري.
وبحسب خبراء المجموعة فإنه يتعين على الحكومات التي تريد أن تولد عوائد أفضل من استثماراتها في مجال البنية التحتية أن تدرس كيفية تطوير المشاريع من البداية، وكيف يمكن للقطاع العام والقطاع الخاص أن  يعملا معا لتنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن مشكلة نقص التمويل المطلوب في مجال البنية التحتية ليست متمركزة في مناطق قليلة، فتقريبا كل دولة في العالم بحاجة إلى تحسين بنيتها التحتية.
ويمكن لرأس المال الخاص أن يعالج هذا النقص، لكن المؤسسات الاستثمارية تشعر بالإحباط الكبير لعدم وجود فرص للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المصممة جيدا التي من المحتمل أن تولد عوائد قوية.
وتهدد الفجوة التمويلية التي تواجه البنية الأساسية بتقليص مستويات المعيشة وتقوض النمو العالمي.
وكشفت مجموعة بوسطن الاستشارية أن استثمار10 دولارات في البنية التحتية بشكل كفؤ يضيف3 دولارات في النشاط الاقتصادي السنوي.
وأوضحت المجموعة أن زيادة توافر التمويل، سواء من القطاع الخاص أو العام، ستساعد في حل هذه المشكلة، ولكن التأثير الأكبر سيأتي من تحويل كفاءة دورة البنية التحتية بأكملها، وتعزيز اختيار وتحديد أولويات مشاريع للتركيز على الاستثمارات الصحيحة، وتحسين إعداد المشاريع والمشتريات لإقامة مشروعات لتحقيق النجاح على المدى الطويل، وضمان تنفيذها بشكل أفضل والعمليات لضمان كفاءة البناء وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة وقيمة الأصول.
كما يتطلب الأمر أيضا توفير البيئة الخاصة بالاقتصاد الكلي والسياسية والتنظيمية، والعمل التي تكون داعمة ويمكن التنبؤ بها، وشفافة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البنية التحتية.
وأوضحت «بوسطن غروب» أن  معالجة هذه القضايا تتطلب جهدا منسقا وشاملا يضم القطاعين العام والخاص،  ومثل هذا النهج يسمح باستهداف افضل للاستثمارات، فضلا عن تسخير الأصول الموجودة  لإحداث أكبر قدر من التأثير.