< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

المفوضية الأوروبية تعلن مشروع جديد لموازنة 2015

بروكسل – د ب أ: كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع جديد لموازنتها للعام المقبل، في محاولة جديدة لتسوية الخلاف بين أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الإتحاد بشأن خطط إنفاق الإتحاد.
يذكر أن الوقت المتاح لإقرار الميزانية الجديدة يتلاشى. وفي حالة عدم إقرارها سيكون على المفوضية إنفاق واحد على 12 فقط من معدلات الإنفاق الحالية كل شهر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
ويتعلق الأمر بمليارات اليورو التي تستفيد منها مجموعات متنوعة في الاتحاد الأوروبي، بدءا بالمناطق الأشد فقرا فيه، وانتهاء بالدارسين مرورا بالمزارعين والباحثين الذين يعتمدون على الدعم المالي المقدم من المفوضية الأوروبية.
ووفقا للمشروع الجديد فإن نفقات الإتحاد الأوروبي في العام المقبل تبلغ 141 مليار يورو (182 مليار دولار) بما يقل بمقدار 800 مليون يورو عن الرقم الذي اقترحته المفوضية في حزيران/يونيو الماضي.
ويعتمد تمويل ميزانية الإتحاد الأوروبي بشكل أساسي على إسهامات الدول الأعضاء، ثم يعاد توزيع المبالغ مرة أخرى على الدول الـ28 للإنفاق منها على سبيل المثال على الدعم الزراعي ومساعدة المناطق الفقيرة   أو تمويل الأبحاث والتعليم.
تعثر اقتراح المفوضية الأول في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب فشل حكومات الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، مما أضطر المفوضية إلى إعداد مشروع ميزانية جديد.
ولا يعد الخلاف بين الحكومات والبرلمان بشأن الميزانية أمرا غريبا، حيث تسعى الحكومات إلى خفض النفقات وبالتالي خفض مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي فيما يطالب نواب البرلمان بزيادة الإنفاق.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مفوضة الميزانية «مشروع ميزانيتنا الجديد يضع في الحسبان وجهات نظر البرلمان الأوروبي والدول (الأعضاء) ولذلك يوفر أساسا لتجديد المفاوضات».
ومن بين النقاط الخلافية بين الأطراف المعنية موضوع المستحقات المتأخرة على المفوضية والتي يتم ترحيلها من عام إلى آخر حيث بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار يورو وهو ما أدى إلى دعوى قضائية واحدة على الأقل ضد الاتحاد الأوروبي.
يريد البرلمان الأوروبي توجيه حوالي 5 مليارات يورو حصيلة الغرامات التي يتم تجميعها الشركات والدول التي تخالف قواعد الإتحاد لسداد هذه المستحقات، في حين تريد الحكومات توجيهها إلى الميزانيات الوطنية لها.