< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

هل هدّد حزب الله باغتصاب زوجة أحد قادة الجيش السوري الحر أمام الكاميرا لإطلاق أسيره؟

بيروت- «القدس العربي» أخذ ملف العسكريين المخطوفين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش يوتّر الأجواء بين بعض أعضاء الحكومة ولاسيما بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور الذي انتقد مهاجمة القوى الأمنية اعتصام أهالي العسكريين قبل أيام وتفريقهم بخراطيم المياه، واصفاً الامر بـ «المعيب وغير المبرّر».
كذلك فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط رداً على وزير الداخلية الذي أكد أن «لا إقفال بعد اليوم للطرقات ولن نستسلم لارادة وابتزاز الخاطفين».
فقد قال وليد جنبلاط إنّ «الدولة تفقد أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي لا يتحمل كبار القوم فيها شعور الآخرين».
وأضاف «معيب هذا التصرّف بحقّ العائلات المفجوعة بمصير أبنائها، فهؤلاء لا يملكون إلا قميصاً على صدورهم، الغير يقفل الطرقات بالمواكب الأمنية الحقيقية والوهمية»، وتابع «بعض من التواضع يا أصحاب المعالي».
ورداً على موقف جنبلاط ردّ من سمّى نفسه أحد اصحاب المعالي متهماً جنبلاط بأنه «يبتزّ الحكومة»، وأكّد أنه «من المستحيل أن تقبل الدولة الإفراج عن مجرمين أتوا إلى لبنان لتفجير أنفسهم وقتل أبرياء».
وأضاف «على الجهات الخاطفة أن تعلم بأن الأهالي ليسوا الجهة المخوّلة لأن تكون وسيطاً بيننا وبينهم».
وتابع «يستطيع النائب جنبلاط إقناع الأهالي بأنه يعمل لمصلحتهم، لكننا لن نبقى ساكتين عن إدارته للملف. نحن موجودون في الحكومة ونعلم ما الذي يريده بيك المختارة».
ويبدو أن جنبلاط تلقى دعوة وزير الداخلية الضمنية للذهاب والإفراج عن الأسرى إذا كانت لديه حلول أفضل من تلك التي تعتمدها الحكومة فغرّد عبر «تويتر»: «كفى أهالي المخطوفين حرب أعصاب».
وقال «أمريكا فاوضت طالبان من أجل أسير مقابل أسرى في غوانتانامو»، مبدياً استعداده للتفاوض عبر قوله «أذهب شخصياً إلى عرسال وأتفاوض».
وكان اجتماع لخلية الأزمة الوزارية بشأن المخطوفين انعقد قبل ايام في غياب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي طرح غيابه تساؤلات حول انسحابه من هذه المهمة، وترددت أنباء عن أن اللواء إبراهيم أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام قراره بالتنحي عن هذا الملف نهائياً في ضوء استمرار سياسة الارتجال والتخبط والارتباك والابتزاز وتعدد القنوات والمرجعيات؟».
وسألت مصادر «هل يحمل اعتكاف إبراهيم في طياته احتجاجاً ضمنياً على الإدارة الخاطئة للمف، خصوصاً أن الفريق الذي يزايد تاريخياً بمنطق الدولة، قرر أن يتعامل مع الملف بطريقة ميليشيوية لا بل وفق أدبيات مذهبية وطائفية، سهّلت إلى حد كبير ابتزاز الدولة، ومن قال إنه بهكذا إدارة يمكن أن يطلق سراح بعض العسكريين من لون مذهبي معين، لا بل من يضمن أن الخاطفين ســيفرجون عن هؤلاء تحديدا إلا عندما يطوى الملف نهائياً؟».
ومن المعروف أن بين العسكريين المخطوفين عناصر درزية في الجيش ويعمل النائب جنبلاط لحماية هؤلاء ومنع التعرض لهم، وقد أدرج بعضهم تصريحه تجاه جبهة النصرة وعدم وصفها بالإرهابية في إطار سعيه لإبعاد أي أذى عن العسكريين الدروز.
وقبل انتقاله إلى بروكسل الاثنين وصف الرئيس تمام سلام المرحلة التي يجتازها ملف العسكريين المخطوفين بأنها «عسيرة».
وقال ان قرار التفاوض المباشر مع الخاطفين الذي أعلنه يعود إلى ان الوسيط القطري لا يتحرك كما ينبغي مما استدعى اتخاذ هذا القرار. لكن ذلك لا يعني انتهاء الوساطة القطرية بل على العكس، فهذه الوساطة مستمرة وتعمل في صورة موحدة مع التفاوض اللبناني.
ولفت إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هو المكلف في ملف المخطوفين ويستمر في إداء مهمته على هذا الصعيد. وتساءل: «هل ان مطالب «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» واحدة؟»واتهم الجهات الخاطفة بأنها وراء تأجيج مشاعر أهالي المخطوفين.
وأوضح ان الشيخ مصطفى الحجيري قام باتصالات أساسية. لكن الرئيس سلام امتنع عن الرد على سؤال عن وجود تفويض رسمي للحجيري لمواصلة هذه الاتصالات. وأشار إلى ان العودة إلى «خلية الأزمة» الوزارية وإلى مجلس الوزراء مرهون بالتطورات.
والثابت ان الاتصالات التي جرت عبر الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، مع قنوات وزارية وتحديداً الوزير أبو فاعور وأمنية وتحديداً مخابرات الجيش اللبناني، أوقفت إعدام الجندي علي البزال، لكنها أبقت التهديد بقتله سيفاً مسلطاً على التفاوض، وورقة تحريض للأهالي للضغط على الحكومة.
وفي حديث تلفزيوني أكد الشيخ مصطفى الحجيري «أن المفاوضات مع جبهة النصرة لتأجيل إعدام الجندي علي البزال كانت الأصعب هذه المرة لأن القرار كان عند أبو محمد الجولاني وقد صعد إلى جرد عرسال مساء الجمعة من دون موافقة أبي مالك وبعلم مخابرات الجيش ونجح في وقف الإعدام على أساس الاتفاق على التزام الدولة بجدية المفاوضات ضمن مهلة قصيرة جداً».
وقال «ان الإعدام أُجّل ولم يلغ وتم إعطاء بعض الوقت والدولة تعرف التفاصيل تماما وانه أعلم الوزير وائل ابو فاعور بكل ما حصل معه والقرار عند الدولة». ولفت إلى»ان التهديد لم يعد مرتبطاً بإطلاق جومانا حميد بل بإخراج جندي من الأسر في الجرود مقابل 10 من سجون لبنان أو 5 من السجون اللبنانية و50 امرأة من السجون السورية وتم تسليم أسماء من النصرة للدولة اللبنانية».
وروى الحجيري «ان جبهة النصرة اعتبرت ان حزب الله استخدم وسيلة خسيسة جداً في مفاوضاته لإطلاق أسيره وهي التهديد باغتصاب زوجة أحد قادة الجيش الحر أمام الكاميرا وتوزيع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استفز النصرة ان الحزب ادعى مفاوضة جبهة النصرة بشأن أسيره».

من سعد الياس: