< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

دبي تعتمد موازنة دون عجز للقطاع الحكومي لأول مرة من الأزمة المالية العالمية في 2008

دبي – وكالات الأنباء: اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للسنة المالية 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم (11.17 مليار دولار) بدون عجز.
وقال عبدالرحمن صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 في المئة عن المعتمد للسنة المالية 2014، «الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له».
وهذه اول ميزانية لدبي بدون عجز منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي أثرت بشكل خاص على القطاع العقاري.
وأضاف صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للسنة المالية 2015 بنسبة 11في المئة مقارنة بالإيرادات العامة للسنة المالية 2014.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالسنة المالية 2014، وجاءت لتمثل 21 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.
وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 في المئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 في المئة عن السنة المالية 2014، «ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط».
وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11 في المئة عن السنة المالية 2014، رغم انخفاض صافي إيرادات النفط. وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي.
وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة فقد زادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12٪ من إجمالي الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2014 وجاءت لتمثل 21٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة  الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.
فى المقابل، أظهرت أرقام النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي، وانه تضمن 2530 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال 2015.
ومثلت المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم ما نسبته 44٪ من إجمالي النفقات الحكومية في موازنة 2015، فيما تم تخصيص نحو 13٪ لتطوير مشاريع البنية التحتية.
وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الخمس سنوات المقبلة.
 وتوضح النفقات العامة في موازنة 2015 توجيه 6٪ من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعما للاستدامة المالية للحكومة.
يذكر ان دولة الإمارات كانت قد اعتمدت فى أكتوبر/تشرين الأول مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 ويبلغ حجمها 49.1 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، وهى أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات.
وتمثل الميزانية الاتحادية للإمارات نحو 14٪ فقط من إجمالي الإنفاق المإلى للدولة والباقى تتحمله الامارات السبع وعلى رأسها أبوظبى المنتج الرئيسى للنفط فى الدولة.
( الدولار يساوي  3.67 درهم إماراتي).