< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

تونس: البرلمان يقر ميزانية يقارب انفاقها 16 مليار دينار

تونس – رويترز: وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية للسنة المالية 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي أكتوبر/تشرين الماضي فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا، متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا.
وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي ثلاثة في المئة في 2015، مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 في المئة في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية خمسة في المئة السنة المقبلة، مقارنة بنسبة 5.8 في المئة مع نهاية 2014.
وفي المقابل ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعا طفيفا في نفقات التنمية التي سترتفع الى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار(2.87 مليار دولار) في 2014.
ووقعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض إئتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دولار، بهدف استكمال إصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير.
ووفقا للميزانية الجديدة التي وافق عليها 144 نائبا في البرلمان فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليار دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية.
وفي أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، في مقابلة ان تونس تحتاج ما لايقل عن ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لانعاش الاقتصاد.
ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي في 2015 بنسبة 16 في المئة الى 3.7 مليار دينار (مليارا دولار) مقارنة بالسنة الحالية.
وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل (الاتحاد النقابي العام) ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام، فلم تتضمن الميزانية أي زيادات في 2015، وهو ما يدفع الاتحاد الى تنفيذ تهديداته بشن اضرابات.
ولكن مهدي جمعة قال خلال خطاب في البرلمان أمس الأول ان أي زيادات محتملة يجب ان تكون فقط بموافقة البرلمان الجديد، وليس حكومته التي ستتخلى عن مهامها لحكومة جديدة بعد أسابيع.
وستكون مثل هذه المسائل العالقة، إضافة للإصلاحات الاقتصادية العاجلة من أبرز الأولويات التي ستواجه الحكومة المقبلة.