< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
whotrades7 in whotrades7,

السودان: دعم السلع باق ولا نية لإضافة ضرائب

الخرطوم – أ ف ب: اعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، لدى عرضه موازنة عام 2015 امام المجلس الوطني (البرلمان) أمس الأول انها لن تتضمن ضرائب جديدة كما انها سوف تستمر في دعم القمح ومنتجات البترول.
وقال محمود «ترتكز الموازنة على عدم تضمين فرض اي ضرائب جديدة خلال العام 2015 والاستمرار في دعم القمح والمواد البترولية.»
وكانت الحكومة خفضت في ايلول/سبتمبر 2013 بشكل كبير الدعم على المحروقات، ما ادى إلى رفع اسعارها باكثر من 60 في المئة واثار تظاهرات احتجاج كبيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 200 متظاهر قتلوا في تلك الاحتجاجات بايدي قوات الامن، في حين اشار النظام إلى سقوط اقل من مئة قتيل.
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق هذا العام إلى نهضة سياسية واقتصادية في البلاد التي تعاني ويلات الحرب والفقر والاضطرابات السياسية.
وتحدث صندوق النقد الدولي عن آفاق «إيجابية» في السودان في 2015 تجشع عليها «هطولات مطرية جيدة جدا» وتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية.
واشار وزير المالية في كلمته امام البرلمان الذي يتعين ان يصوت قبل نهاية العام على الميزانية، ان من المتوقع ان تبلغ مداخيل الميزانية 61.4 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) بزيادة 33٪ عن العام الماضي مقابل 59.8 مليار جنيه من النفقات.
وقيمة صرف الجنيه السوداني تبلغ رسميا 5,9 جنيه لكل دولار، اما في السوق السوداء فان الدولار الواحد يساوي 8.8 جنيه.
وتوقع الوزير نموا بنسبة 6.3 في المئة في 2015 وخفض معدل التضخم إلى حدود 25.9 في المئة.
ويواجه السودانيون ارتفاعا في الاسعار واثار عملة ضعيفة منذ استقلال جنوب السودان في 2011 الذي افقد الخرطوم 75 في المئة من عائداتها النفطية.
كما أكد وزير المالية والاقتصاد السوداني أن بلاده «تجاوزت مرحلة الركود المستدام وابتعدت عن مركز الصدمة الاقتصادية الكبرى وانعكاساتها السالبة».
ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) الليلة قبل الماضية عنه القول «السودان استطاع خلال فترة البرنامج أن يحافظ على مستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في متوسطها للفترة من 2012 – 2014 حوالي 1.5 مليار دولار ومتوسط الاستثمارات الأخرى لنفس الفترة 2.7 مليار دولار» .
وتطرق الوزير إلى سعر صرف العملة الوطنية الذي عانى حالة من عدم الاستقرار خلال السنتين الماضيتين، متوقعا أن تنخفض الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي إلى حدود 30٪ في نهاية العام.